عباس نامدارزاده روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: کالای ته لنجی در واقع یک معافیت تشویقی برای مرزنشینان به واسطه مرزبانی است اما این مهم قانون مرتبط با آن بخوبی در این استان اجرایی نمیشود.
وی بیان کرد: اکنون کالای ته لنجی به بوشهریها اختصاص مییابد ولی بلافاصله بعد از ترخیص به عنوان کالای قاچاق توقیف میشود که نیاز است برای حمل آن در سطح استان بوشهر چاره اندیشی مناسبی صورت گیرد.
نامدارزاده اظهار داشت: نتیجه نبود امکان حمل کالای ته لنجی در استان بوشهر فعالیت خودروهای شوتی (خودروهای سواری که کالای وارداتی حمل و در جاده‌ها با سرعت و بدون رعایت قوانین رانندگی حرکت می‌کنند) است که ماهانه شمار قابل توجهی از جوانان هم استانی را به کام مرگ می‌کشاند.
وی افزود: چنانچه کالای همراه ملوان به عنوان یک معافیت قانونی تلقی شده خوب است برای حمل آنها نیز در استان بوشهر نیز تسهیلگری شود زیرا در شرایط کنونی این کالا بعد از خروج از گمرک به عنوان کالای قاچاق محسوب و توقیف میشود.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در سطح برخی از استانها حمل این کالاها در درون استان بلامانع اعلام شده، انتظار است این رویه برای استان بوشهر نیز محقق شود تا بیش از این شاهد فوتیهای ناشی از تردد خودروهای شوتی در استان بوشهر نباشیم.
نامدارزاده یادآور شد: بیش از ۲ هزار شناور سفاری و باری در استان بوشهر فعالیت و بیش از ۱۲ هزار نفر بطور مستقیم در این شناورها اشتغال دارند.
وی اظهار داشت: ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر نیز در بازار شهرهای ساحلی از طریق خرید و فروش کالای ته لنجی فعالیت و با این احتساب خانواده های ملوانان و بازاریان حدود ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر از طریق واردات کالای ته لنجی امرار معاش می کنند.
براساس مجوز قانونی ورود کالای همراه ملوان با شناورهای سنتی با ظرفیت پایین تر از ۵۰۰ تن مجاز است.
همچنین طبیق این مجوز مالکان، ناخدا و ملوانان شناورها باید فقط بر اساس لیست؛ ۹۷ قلم کالای اعلام شده مجاز اقدام به ورود کالا کنند.
بر این اساس هر لنج دار می‌تواند محموله‌ای معادل ۳۰ وانت را به عنوان ته لنجی یا کالای ملوانی بدون اعمال تشریفات رایج ترخیص کالاهای رسمی از گمرک خارج کنند.
