
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: در جلسه روز گذشته (۵ آبان ۱۴۰۴) هیات عالی نظارت بر اهمیت بازنگری بر قوانین راهاندازی و فعالیت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای تاکید و مقرر شد ضمن تحقیق و پژوهشهایی از سوی اتاق اصناف ایران و مرکز پژوهشهای مجلس، آیین نامههای مربوطه ظرف یک ماه، اصلاح شوند.
امید سامری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد کرد: تعداد واحدهای صنفی به ویژه واحدهای صنفی توزیعی و فروشگاهی ایران، بیشتر از میانگین جهانی است. به طوری که این آمار در آمریکا، به ازای هر هزار نفر یک واحدصنفی و در اروپا به ازای هر ۷۰۰ نفر یک واحد صنفی است اما در ایران به ازای هر ۲۰-۲۵ نفر یک واحد صنفی داریم.
وی ادامه داد: لذا ما با فراوانی بیش از اندازه واحدهای صنفی در ایران مواجه هستیم و از برخی جهات شاید بهتر باشد که از میزان این فراوانی کاسته شود. لذا ایجاد فروشگاههای بزرگ میتواند در این زمینه کمک کننده باشد. با این حال نمیتوان این تغییر ساختاری را به یکباره ایجاد کرد و باید نسبت به آسیبهای آن به ویژه در حوزه امنیت شغلی واحدهای صنفی کوچک هوشیار بود.
سامری تصریح کرد: در حال حاضر سرعت ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای در تمام شهرهای کوچک و بزرگ شدت یافته و مشکلات زیادی را برای کسبه محلی ایجاد کرده است که نمیتوان و نباید نسبت آنها بیتوجه بود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر اظهار کرد: فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای معمولا در کشورهایی دیده میشوند که از فروشگاهای کوچک استقبال نمیشود. تنوع بالای کالا در این فروشگاهها، بزرگترین مزیت برای مصرف کننده است اما به لحاظ فاصله مکانی، دسترسی مردم به آنها معمولا دشوار است.
به گفته سامری، امروزه آنچه در ایران شاهد آن هستیم، ایجاد فروشگاههای بزرگ، در مجاورت و نزدیکی فروشگاههای کوچک است. به طوری که فروشگاههای کوچک را به رقابتی سنگین و غیرممکن میکشاند. لذا پس از مدتی، این فروشگاههای کوچک، از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
وی تاکید کرد: از آنجایی که بازار و اصناف ایران، پایگاهی اصلی برای اشتغالزایی در کشور به شمار میآیند، هرگونه بر هم خوردن نظم این پایگاه، نگرانیهایی را ایجاد میکند. لذا وظیفه اتاق اصناف ایران و دیگر دستگاهها، مراقبت از فروشگاههای کوچک به منظور جلوگیری از ورشکستگی دسته جمعی و تعیین قوانین و قواعد خاص برای فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است و در این میان میتوان دستورالعملی جهت ساماندهی اینان در مکانهای خاص، به جای مرکزیت شهر و فعالیت محلی اشاره کرد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در همین راستا، در جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت که با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ایران برگزار شد، اهمیت بازنگری بر دستورالعملهای مربوطه مورد تاکید و تایید قرار گرفته و مقرر شد نسبت ظرف یک ماه در این باره اقدام شود.











