اصرار دولت بر تخصیص ارز یارانه‌ای و چندنرخی شدن قیمت ارز در بازار سبب شده که امروزه مواد غذایی هم چندنرخی شود و قشر فرصت‌طلبی که در لغت‌نامه اقتصاد ایران به اسم سفته‌بازان معروفند حالا در بازار مرغ هم پدیدار شوند و درحالی‌که تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو زیر فشارند این قشر سودهای کلانی ببرد و برای ادامه وضع موجود هر کاری بکنند. قیمت مصوب مرغ ۱۲هزار تومان است، رئیس مجلس می‌گوید ۹هزار تومان، تولیدکنندگان می‌گویند زیر ۱۷هزار تومان به‌صرفه نیست و قیمت مغازه‌های پروتئینی در روز سه‌شنبه ۱۴بهمن، ۲۲هزار و ۵۰۰ تومان بود. همین چند روز پیش بود که نامه یکی از مرغداران استان فارس به رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد.
فرحی‌جهرمی به محمدباقر قالیباف نوشته بود حاضر است تمامی واحد تولیدی خود را در اختیار مجلس بگذارد تا این نهاد به مدیریت مرغداری و عرضه ۹هزار تومانی آن بپردازد؛ اما پاسخی دریافت نکرد. نامه فرحی مطالبه کهنه بخش خصوصی بود که سیاست‌گذار نمی‌تواند واقعیت بازار را از پشت میز درک کند؛ چه بخش اجرایی که دولت است؛ چه بخش قانون‌گذاری که مجلس است. حرف آنها در این صنعت این است که دولت دست از مداخله در سازوکار بازار بردارد. مشکل اصلی صنعت مرغ و تخم‌مرغ اما بازار آشفته نهاده‌های دامی است؛ البته از زمانی‌که وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین خوراک طیور شده شرایط مرغداران بدتر نشده اما همان خوراک خریداری شده با تاخیر یک‌ماهه به دست تولیدکننده می‌رسد و عملا مجبورند از بازار آزاد خوراک دام خود را تهیه کنند؛ بازاری که نهاده‌ها را گاهی تا ۳برابر نرخ مصوب به فروش می‌گذارد.
محمدحسین فرحی‌جهرمی، مرغداری که به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشته بود درمورد نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کیلویی ۱۲هزار تومان می‌گوید: «اصلا به واقعیت بازار حتی نزدیک هم نیست.» این تولیدکننده می‌گوید نه ستاد تنظیم بازار و نه نهادهای دولتی و مجلس متوجه هزینه‌ای که به مرغدار تحمیل می‌شود، نیستند: «قیمت موادی مثل نهاده‌ها و حمل‌ونقل دائم درحال تغییر است اما نرخ فروش ما روی ۱۲هزار تومان مانده که خیلی عجیب است. قیمت جوجه ۴۰گرمی که از مزارع جوجه‌کشی شمال خریداری می‌کنیم نزدیک به ۶هزار تومان است. این جوجه ۴۰گرمی ۵۵روز در سالن نگهداری و تغذیه و بعد به کشتارگاه فرستاده می‌شوند.» در تابستان که بازار نهاده‌های دامی به سبب واردات با ارز رانتی دونرخی شد تولید مرغ و تخم‌مرغ کاهش پیدا کرد و تفاوت قیمت دو بازار تا ۳۰۰درصد هم رسید. فرحی می‌گوید: تا دو ماه پیش کرایه کامیونی که از شمال جوجه می‌آورد ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که الان به ۷میلیون تومان رسیده؛ یعنی دوبرابر. هزینه کارگر و دارو و اجاره‌بها و برق و امثالهم به کنار.» فرحی می‌گوید نرخی که ستاد تنظیم بازار تعیین کرده با واقعیت موجود بازار فاصله قابل‌توجهی دارد، از پاییز به سبب مشکلات تامین نهاده‌های دامی میزان تولید مرغ گرم در کشور ۳۰ درصد کاهش داشته که می‌تواند یکی از دلایل گرانی مرغ در ماه‌های اخیر باشد. وی درباره چگونگی ساماندهی شرایط بازار نهاده‌ها و همین‌طور مرغ می‌گوید: «هیچ مشکلی نداریم جز مدیریت. دو عامل در آشفتگی بازار بیشترین تاثیر را دارد؛ نخست مساله نهاده‌ها و دوم فرصت‌طلب‌ها. اگر دولت بتواند نهادهای که مرغدار می‌خرد را به‌موقع برساند که مجبور به تهیه آن از بازار آزاد نشود، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مرغداران حل می‌شود، درحالی‌که ۸۵ درصد از قیمت تمام شده را خوراک دام تشکیل می‌دهد نابسامانی این بازار هزینه غیرقابل تحملی را تحمیل کرده است.» فرحی درباره عامل دوم تاثیرگذار بر این بازار می‌گوید: «عامل دوم افراد فرصت‌طلب هستند. این افراد هر روز تا ساعت ۲ به خرید می‌پردازند و طبق ضوابط مرغ خریداری شده تا ۱۲ ساعت بعد به بازار روانه می‌شود. آقایان ساعت ۲ ظهر مرغ را کیلویی ۱۲هزار تومان از من می‌خرند و در کمتر از ۱۲ ساعت ۲۰هزار تومان می‌فروشند. در واقع این افراد فرصت‌طلب سود بسیار کلانی را تنها در ۱۲ ساعت به دست می‌آورند درحالی‌که تولیدکننده زیر بار هزینه‌های اضافه کمر خم کرده و مرغ هم با قیمتی بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد.»
فرهمند یکی دیگر از مرغداران با بیان اینکه صنعت مرغداری از دخالت دولت خسته شده است، گفت: قیمت تمام شده مرغ درب کشتارگاه ۱۷هزار تومان است که در نهایت هزار و پانصد تومان هم هزینه حمل تا فروشگاه به آن بخورد، نکته اصلی این است وقتی دولت نمی‌تواند بر ارز یارانه‌ای که برای ۵ قلم جنس پرداخت می‌کند نظارت داشته باشد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت نصف آن به قیمت آزاد فروخته می‌شود چه اصراری دارد که حتما این کار را انجام دهد، اگر واقعا به قیمت‌هایی که می‌دهند اعتقاد دارند خودشان کار تولید را بر عهده بگیرند اگر نمی‌توانند بگذارند ما انجام دهیم و دخالت نکنند.
مشاهدات میدانی و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده، از شرایط موجود راضی نیستند و دولت به‌رغم تلاش‌هایی که برای پایین نگه‌داشتن قیمت مرغ داشته نتوانسته یارانه‌ای را که به این امر اختصاص داده به درستی به قشر هدف برساند. تولیدکننده حاضر است به شرط عدم‌دخالت دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری مرغ ۱۷هزار تومانی عرضه کند و به‌طور حتم مصرف‌کننده هم از اینکه ۱۵ تا ۳۰درصد کمتر هزینه کند راضی است. دو ماه پیش همین پیشنهاد را تولیدکنندگان کره دادند و گفتند به شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری کره ۱۰۰گرمی را ۱۲هزار تومان عرضه خواهند کرد. قیمت‌گذاری حذف شد و بازار رقابتی چنان شدت گرفت که امروز نرخ کره ۲هزار تومان پایین‌تر از قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان شده است؛ این امر نشان‌دهنده این است که بازار رقابتی و آزاد از هر یارانه‌ای می‌تواند قوی‌تر عمل کند.
