مهم‌ترین چالش قانون نظام صنفی
باعنایت به ایرادات و اشکالات موجود در قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت هفت‌سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی‌بر اصلاح این قانون در سال ١٣٩٩ با شماره ثبت ٢٧١ با ٨ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ١٣٩٨ با ٢٠ماده در مجلس دهم اعلام وصول شده بود که به‌دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید. البته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز مخالف تصویب کلیات دو طرح فوق بود. با وجود این، پس از بررسی‌های مفصل طرح اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته‌های تخصصی و بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران، در تاریخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۲ در کمیسیون مذکور به تصویب رسید.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مهم‌ترین چالش قانون نظام صنفی که به ارائه طرح اصلاح قانون منجر شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیات‌مدیره اتحادیه‌ها بوده است. بررسی طرح پیشنهادی و مصوبات کمیسیون بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که از بین ٨ماده طرح مزبور، تنها یک‌‌ماده (ماده ٢ طرح درخصوص اصلاح ماده ٢٢ قانون مبنی‌بر حذف محدودیت عضویت در هیات‌مدیره اتحادیه‌ها) تصویب شده و ٧ماده دیگر طرح مزبور حذف و مواد دیگری اعم از الحاقی و اصلاحی جایگزین آن شده است. مهم‌ترین مصوبات و تغییرات کمیسیون عبارتند از: اصلاح ماده ١٢ قانون در راستای چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۱.۰۲.۰۵، الحاق ماده ٢٠ مکرر مبنی‌بر بارگذاری کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های انجام‌شده حسابرسیشده به صورت سالانه مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات‌عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، ادغام فعالیت‌های صنفی مشابه یا همگن در قالب یک اتحادیه، تغییر در ترکیب اعضای استعلام‌گیرنده و استعلام‌شونده و اجازه تاسیس بانک اصناف توسط اتاق ایران. مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظر کارشناسی معتقد است مصوبات کمیسیون درمجموع مثبت تلقی می‌شود، اما برخی از این مصوبات دارای پیامدهای منفی قابل‌توجهی است که لازم است حتما اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
نکات مثبت مصوبه کمیسیون
الحاق ماده ٢٠ مکرر مبنی‌بر بارگذاری کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های انجام‌گرفته حسابرسیشده به‌صورت سالانه مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق از نکات مثبت طرح فوق است. ادغام واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن در هر شهرستان و مبادرت به تشکیل اتحادیه از دیگر نقاط قوت طرح مزبور است که سبب کاهش هزینه‌ها، شکل‌گیری اتحادیه‌های قوی‌تر، کاهش دریافتی حق عضویت از اعضا به‌دلیل افزایش تعداد اعضا و کاهش هزینه‌های جاری اتحادیه‌ها، جلوگیری از سردرگمی اعضا برای دریافت برخی مجوزها به‌واسطه ادغام صورت‌گرفته و عدم‌مراجعه به چند اتحادیه مشابه و همگن، رفع چالش‌های موجود بین اتحادیه‌های مشابه و... می‌شود.
نکات و ایرادات وارد بر مصوبه کمیسیون
ایرادات وارد بر مصوبه کمیسیون به‌صورت زیر قابل ذکر بوده و شامل مواردی همچون حذف شرط دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای انتخاب مجدد به‌عنوان عضویت در هیات‌مدیره است. در تبصره «۱» ماده ٢٢ اصلاحی قانون سال ١٣٩٢ مصوب شده بود افراد در هر صورت نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب به‌عنوان هیات‌رئیسه اتحادیه‌ها انتخاب شوند و پس از آن، امکان انتخاب شدن ندارند. اما در مصوبه کمیسیون این شرط حذف شده و تنها قید در نظر گرفته‌شده برای عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیات‌رئیسه اتحادیه‌ها، اخذ دوسوم آرای مأخوذه است. این بند دارای ایرادات اساسی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:
ایجاد رانت و تمرکز قدرت در هیات‌رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق :مصوبه کمیسیون می‌تواند به فساد منجر شده و عملا قید دوسوم آرای مأخوذه، در حالی که هنوز هیات‌مدیره قبلی بر سر کار است، قید محدودکننده‌ای نیست. این درحالی است که مدت زمان هشت‌ساله، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی احتمالی بوده و از طرف دیگر لازم است پس از هشت‌سال، با ایجاد ممنوعیت برای انتخاب دوباره و ایجاد گردش مدیریتی امکان ورود افراد جدید و افکار نو به اتحادیه داده شود.
وجود خلأ قانونی و امکان انتخاب یک فرد به‌عنوان هیات‌رئیسه سایر اتحادیه‌ها پس از پایان دوره: لازم است تاکید شود محدودیت تبصره «۱» ماده ٢٢، یعنی عدم‌انتخاب پس از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب، برای عضویت در هیات‌رئیسه سایر اتحادیه‌ها نیز صادق است. یعنی فرد نمی‌تواند پس از پایان دوره، با توجه به اعتبار کسب‌‌کرده، در اتحادیه دیگری به‌عنوان هیات‌رئیسه انتخاب شود. توضیح آنکه با توجه به پیشنهاد مطرح‌شده در مصوبه کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر ادغام اتحادیه‌های همگن، در صورت لحاظ نکردن دو قید: «١. شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌های جدید ادغام‌شده و ٢. ملاک محاسبه کد ملی هر شخص است» شاهد خواهیم بود که حتی با وجود قانون فعلی، برخی افراد بعد از اتمام دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب یک‌بار با شخصیت حقیقی و بار دیگر با شخصیت حقوقی عضو هیات‌مدیره شوند که با لحاظ این دو حالت حدود ٣٢سال می‌توانند عضو هیات‌مدیره یک اتحادیه باشند؛ کمااینکه این مساله در حال حاضر در برخی اتحادیه‌ها رخ داده است. از سوی دیگر در صورت ادغام اتحادیه‌ها برخی افراد از این خلأ قانون فعلی استفاده کرده و این‌گونه تفسیر می‌کنند که اکنون که اتحادیه جدید شکل گرفته، محدودیت فعلی قانون مبنی‌بر عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب شامل حال آنها نخواهد شد و می‌توانند به‌مدت ٣٢سال دیگر در صورت آوردن رأی همچنان عضو هیات‌مدیره اتحادیه جدید ادغام‌شده باقی بمانند که درمجموع با لحاظ ٣٢سال اتحادیه قبلی حدود ٦٤سال می‌توانند عضو هیات‌رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستان و ایران باشند.
امکان انتخاب هیات‌رئیسه با رأی تنها یک‌ششم از آرای صنف: نکته مهم دیگر اینکه در متن اصلاح صورت‌گرفته به دوسوم آرای مأخوذه اشاره شده و در اصلاح تبصره «٣» همین ماده مصوبه کمیسیون به این نکته اشاره شده که در صورت عدم‌دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضا انتخابات برگزار شده رسمیت می‌یابد که می‌تواند سبب بروز فساد شود. به‌عبارت دیگر یک فرد در صورت کسب یک‌ششم از آرای صنف مربوطه (دوسوم از یک‌چهارم)، می‌تواند به‌عنوان هیات‌مدیره یک اتحادیه‌ها انتخاب شود و از این خلأ سوءاستفاده کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود متن تبصره به‌صورت زیر اصلاح شود: «مدت مسوولیت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها و هیات‌رئیسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزارشده، چهار سال تمام است و ادوار قبلی ملاک محاسبه است. اعضای مذکور اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا متناوب در هیات‌رئیسه اتاق‌ها یا اتحادیه‌ها (شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌ها جدید ادغام‌شده) عضویت داشته باشند. همچنین براساس تبصره «ملاک محاسبه کد ملی هر شخص است« مدت مسوولیت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها (شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌ها جدید ادغام‌شده) و هیات‌رئیسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها اعم از حقیقی یا به‌عنوان نماینده شخص حقوقی حداکثر دو دوره متوالی یا متناوب عضویت است.
مشخص نشدن محل واریز جرایم در تبصره «٦» الحاقی به ماده ١٢: در این تبصره جرایم اخذشده و نحوه هزینه‌کرد آن مشخص نشده است که مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است؛ چراکه براساس اصل فوق باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام گیرد. به‌عبارت دیگر این اصل در تبصره «٦» الحاقی به ماده ١٢ در نظر گرفته نشده است.
هزینه‌زا بودن قید تامین منابع برای ایجاد بانک اصناف از محل درآمد اتاق‌ها: در حال حاضر براساس تبصره «٣» ماده ٣٧ ظرفیت تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور وجود دارد، اما اضافه کردن قید «از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور» می‌تواند منجر به فشار به اعضای اتحادیه‌ها برای الزام به پرداخت حق عضویت‌های بالاتر و سایر پرداختی‌ها به‌صورت اجبار جهت تشکیل سرمایه اولیه برای تشکیل بانک شود.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
همان‌طور که گفته شد مصوبات کمیسیون درمجموع مثبت تلقی می‌شود، اما برخی احکام اعم از اصلاح تبصره «١» ماده ٢٢ دارای پیامدهای منفی قابل‌توجهی است که لازم است حتما اصلاحاتی در آن صورت گیرد. همچنین سایر پیشنهادهای اساسی که به‌شدت موردنیاز جامعه صنفی فعلی است در پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی گنجانده نشده است که برخی از آنها عبارتند از: تغییر و چابک‌سازی هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان موضوع مواد ٤٨ و ٥٣ قانون، بازنگری در شرح وظایف اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، تقویت نظارت بر واحدهای صنفی، افزایش ضمانت اجرا برای تضمین حقوق مصرف‌کنندگان و بازنگری در تخلفات صنفی. بر این اساس تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی منوط به رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهادشده قابل توصیه است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد1402.10.14
نوشته های اخیر
