دکترلطفعلی بخشی*
عدم‌تمکین به بدیهیات علم اقتصاد، دشواری‌های زیادی را پیش‌روی ما قرار می‌دهد و ضررهای هنگفتی را بابت آن متحمل می‌شویم. موضوع فساد در فولادمبارکه، تیتر داغ رسانه‌های این روزها، یکی از زنگ‌خطرهای جدی بی‌توجهی به اصول اقتصاد در سیاست‌های قیمت‌گذاری و یارانه‌هاست. چنین فسادهایی معلول عدم‌رعایت اصول علمی و پذیرفته‌شده جهانی در قیمت‌گذاری کالاهاست و تا زمانی که این اصول مورد توجه و عمل قرار نگیرند، متاسفانه رسانه‌های ما محل تاخت و تاز چنین اخباری خواهند بود.
چگونه در کشوری با تعدد سازمان‌های اطلاعاتی و بازرسی، هر روز شاهد بروز چنین فسادهایی هستیم؟ این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سازمان‌های اطلاعاتی و بازرسی نیست؛ بلکه نشانگر آن است که به دلیل نظام نادرست قیمت‌گذاری و قیمت‌های یارانه‌ای، چشمه جوشانی از فساد و رانت در کشور شکل گرفته که حتی با این تعداد سازمان‌های بازرسی، قادر به پیشگیری از آن نیستیم. اختصاص یارانه‌های هنگفت در زمینه سوخت، گاز، برق و آب، موجب انباشت سودهای هنگفتی در بنگاه‌های بزرگ تولیدی شده است و بدیهی است فسادهای زیادی را در پی خواهد داشت. همچنین علاوه بر کالاهای یارانه‌ای، انحصار و روابط پشت‌پرده شرکت‌های بزرگ مزید بر علت خواهد بود. سود کلان در یک بنگاه اقتصادی، با اختیارات وسیع مدیریتی و عدم‌حسابرسی درست، اگر چنین فسادهایی را تولید نکند، موجب تعجب خواهد بود. طرفه آنکه چنین سود کلانی، حاصل نوآوری، کارآیی بالا و بهره‌وری نیست، بلکه حاصل قیمت‌های یارانه‌ای گاز، سوخت، برق، مواد اولیه و دستمزد است. نگاهی به هزینه‌ها و درآمدهای چنین بنگاه‌هایی گویای وضعیت نابهنجار اقتصاد ما است:
*هزینه‌های این کارخانه
- سنگ‌آهن، نصف قیمت جهانی؛
- گاز، یک‌بیستم قیمت جهانی؛
- برق، یک‌دهم قیمت جهانی؛
- نیروی انسانی، یک‌دهم قیمت جهانی؛
- هزینه‌های مالیاتی کمتر از نرخ‌های جهانی.
*قیمت‌های فروش :
- فروش صادراتی به قیمت جهانی؛
- فروش داخلی، در برخی موارد بالاتر از قیمت جهانی.
نکته دردآور این است که دستگاه‌های تامین‌کننده گاز، برق و کالاهای یارانه‌ای به‌شدت از کمبود بودجه در رنج هستند و طرح‌های توسعه‌ای آنها، به دلیل کمبودهای اساسی بودجه عمرانی، مسکوت گذاشته می‌شوند. یارانه برق و گاز اختصاص‌یافته به چنین واحدهای تولیدی، بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور است و در صورت دریافت قیمت واقعی آن، دستگاه‌های مربوطه می‌توانستند طرح‌های توسعه‌ای متعددی را راه‌اندازی کنند. در چنین وضعیتی و با چنین هزینه‌هایی، هیچ شرکت تولیدی به‌جد به سراغ کاهش مصرف و افزایش راندمان نخواهد رفت و اصولا نیازی به صرفه‌جویی و تلاش برای یافتن راه‌های کاهش مصرف نخواهد داشت.
با بررسی ساده این نتیجه حاصل می‌شود که سود اظهاری بسیاری از کارخانه‌های بزرگ ما، بسیار کمتر از مابه‌‌‌التفاوت قیمت کالاهای یارانه‌ای نظیر سوخت، گاز و برق به نرخ روز جهانی است. با اصلاح نرخ‌ها، چنین شرکت‌هایی، در صورت کار باکیفیت، سود معقولی خواهند برد و امکان چنین ریخت و پاش‌هایی را نخواهند داشت. به عبارت دیگر، در صورتی که کالاهای یارانه‌ای به نرخ‌های واقعی جهانی یا نزدیک به آنها به صنایع داده شود، نتایج درخشانی مانند موار زیر خواهد داشت:
- کاهش شدید کسری بودجه دولت و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای گاز، برق و سوخت؛
- حذف بخش بزرگی از رانت‌ها و فسادهای ناشی از آن؛
- امکان مقایسه کارآیی و بهره‌وری کارخانه‌های داخلی با استانداردهای جهانی؛
- حذف سودهای صوری کلان از شرکت‌های داخلی و وادار کردن آنها به افزایش کارآیی؛
- واقعی شدن قیمت کالاها و دستمزدها در کشور.
در نهایت باید گفت مشکلات فولاد مبارکه و شرکت‌های مشابه، ما را وادار می‌کند تا درباره تغییر مسیر اقتصاد و هدایت آن به سمت درست، زودتر تصمیم بگیریم.
منبع : روزنامه دنیای اقتصادشماره 5535
