اين راه‌حل نيست 

 عباس  عبدي

چند روز پيش ويديويي از يك پدر و مادر محترم كه سه فرزندشان شهيد شده اند، منتشر شد كه در آن گفته بودند بانك قصد مصادره خانه آنان را دارد و درخواست كرده بودند كه جلوي چنين كاري گرفته شود. زمان زيادي طول نكشيد كه آقاي رييس كل بانك مركزي دستور توقف اجرا را داد و خواهان گزارشي در اين باره از بانك مربوط در شهرستان ازنا شد.

بانك صادرات به عنوان ذي نفع نيز اطلاعيه اي صادر كرد و توضيح داد كه اين خانه در رهن وامي بوده كه يك شركت (شخصيت حقوقي) در 14 سال پيش از بانك گرفته است. مبلغ وام پانصد ميليون تومان است. ارزش اين وام در آن زمان حدودا معادل 500 هزار دلار بود كه به قيمت اكنون حدود 12 ميليارد تومان مي شود. حتي اگر برحسب شاخص تورم حساب كنيم، ارزش آن 500 ميليون تومان بدون هيچ سودي، اكنون حدود 8 ميليارد تومان مي شود.

وام گيرنده، در پرداخت ديون خود كوتاهي كرده و با وجود ارفاق هايي كه شده، باز هم آن را نپرداخته است. بنابراين بانك در مقام دفاع از حقوق مردم موظف به ضبط وثيقه بوده است و اين فارغ از آن است كه صاحب وثيقه چه كسي است. اگر قرار باشد كه ضبط وثيقه مرتبط با وضعيت صاحب وثيقه باشد، طبيعي است كه نبايد از اين پس وثيقه اين خانواده ها را پذيرفت، خب در اين صورت اعتراضات به شكل ديگري رخ خواهد داد. اينكه چرا وثيقه ما را نمي پذيريد؟ احتمالا بانك بايد وثيقه افراد ضد انقلاب را بپذيرد كه بي دردسر آنها را به اجرا بگذارد و اگر اعتراضي كردند، بگويد تو ضد انقلابي حرف نزن!  در حقيقت اين خانواده محترم بايد ويديويي پر مي كردند و عليه شركتي كه ملك آنها را وثيقه وام آن گذاشته اند اعتراض مي كردند و از مسوولان درخواست مي كردند به حساب اين شركت برسند كه چرا وام دريافتي را مسترد نمي دارد؟ و اگر به هر دليلي شركت ورشكست شده و قادر به تاديه وام نيست، از مسوولان مي خواستند كه كمك كنند تا ملك را خودشان بخرند يا اجاره 99 ساله داده شود كه در آن زندگي كنند، ولي اعتراض نسبت به ضبط وثيقه منطقي نيست و اين كار از اموال عمومي هزينه كردن است.  تا اينجا مربوط به آن سوي ماجرا يعني خانواده اي است كه وثيقه آنان دچار مشكل شده است. ولي كار آقاي رييس كل بانك مركزي موجب تعجب است. 

فرض كنيم كه يك ملك در رهن و طلب شخصي شما باشد، آيا به صرف اينكه طرف از خانواده شهيد است آنان را رها مي كنيد؟ اگر چنين است، چرا از ابتدا آن را در رهن مي پذيريد؟ حتي اگر در اموال شخصي خود چنين اختياري داشته باشيم، چگونه ممكن است كه در اموال عمومي به اين راحتي دخل و تصرف كنيم و دستور توقف اجراي حكم دهيم؟  البته ممكن است گفته شود در نظام بانكي كه اين همه فساد است، عدم اجراي اين حكم چه اشكالي ايجاد مي كند؟ شايد در ظاهر اين استدلال موجه باشد، ولي به نوعي تن دادن به فرآيندهاي فسادزا است كه موجب نهادينه تر شدن اين وضع مي شود. اين نحوه اداره امور نشان دهنده فقدان برنامه اي روشن براي حل مشكلات است. اگر مي خواستيد مشكل اين خانواده محترم حل شود، چند راه وجود داشت. پرداخت مبلغ كارشناسي خانه به بانك از طريق بنياد شهيد يا هر مرجع ديگر و آزاد كردن سند آن، يا انتقال مالكيت اين واحد مسكوني به بانك و اجاره 99 ساله به پدر و مادر شهيد و از همه ضروري تر پيگيري اين نكته كه شركت وام گيرنده چرا از پرداخت وام استنكاف مي كند. بايد از آنها گرفته شود.  درس مهم تر اين است، هنگامي كه مي خواهيم ملك خود را وثيقه قرار دهيم بايد متوجه هزينه ها و تبعات آن باشيم. براي حل مسائل بايد از در اصلي وارد شد! استفاده از اين شيوه ها راه حل نيست، گره امور را پيچيده تر مي كند.

منبع : روزنامه اعتماد 99.11.19