دستورالعمل وظايف و تعيين عامليت فروش محصولات دخاني
(موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانيات)
تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
۱-قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات
۲-محصولات دخاني: هر ماده يا فرآورده اي است که تمام يا بخشي از ماده خام تشکيل دهنده آن، گياه توتون يا تنباکو يا مشتقات آن باشد.
۳-فرد صنفي: فرد داراي پروانه کسب معتبر از اتحاديه صنف بنکداران موادغذايي، خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران.
۴-مجوز عامليت: مجوزي است که مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور براي بازرگاني محصولات دخاني صادر مي نمايد.
۵-پروانه فروش: مجوزي است که مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور و اتحاديه هاي صنفي موضوع بند(۳) براي عمده و خرده فروشي محصولات دخاني صادر مي نمايند.
۶-عامل عمده فروش: فرد صنفي داراي مجوز عامليت از مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور که فرآورده هاي دخاني را از مبادي اوليه توليد و تأمين، تهيه و به واحدهاي مجاز خرده فروشي عرضه مي نمايد.
۷-عامل خرده فروش: فرد صنفي داراي پروانه فروش که فرآورده هاي دخاني را از عامل عمده فروش تهيه و به مصرف کننده نهايي عرضه مي نمايد.
۸-تبليغ: هرگونه فعاليت يا اقدام که به شکل مستقيم يا غيرمستقيم در معرفي، تحريک و تشويق افراد به خريد و مصرف محصولات دخاني انجام شود.
عاملين عمده فروش
ماده ۲- عاملين عمده فروش محصولات دخاني بايد داراي پروانه کسب از يکي از اتحاديه هاي صنفي بنکداران موادغذايي و عطار و سقط فروش بوده و مجوز عامليت از مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور داشته باشند.
ماده ۳- عاملين عمده فروش محصولات دخاني، مجاز به عرضه محصولات دخاني فاقد شماره سريال، تصاوير هشداردهنده بهداشتي، ابزار امنيتي و درج عبارت مخصوص فروش در ايران (بر روي کليه بسته بندي هاي وارداتي) نمي باشند. با متخلفين علاوه بر ماده (۱۱) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، طبق قانون و مقررات نظام صنفي و مبارزه با قاچاق کالا و ساير قوانين و مقررات ذيربط برخورد مي گردد.
تبصره- واحدهاي صنفي عمده فروش مجاز به خرده فروشي محصولات دخاني و عرضه به مصرف کننده نهايي نمي باشند.
ماده ۴- دارنده مجوز عامليت و پروانه عمده فروشي مي تواند محصولات دخاني را از طريق شرکت هاي داراي مجوز پخش کالا در سطح شبکه مربوطه به عامليت خرده فروش تحت پوشش تحويل نمايد.
ماده ۵- با ابطال و يا انقضاي مهلت اعتبار پروانه کسب، مجوز عامليت و پروانه عمده فروشي نيز از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
ماده ۶- فروش محصولات دخاني توسط عامل عمده فروش از طريق شبکه هاي مجازي ممنوع است.
عاملين خرده فروش
ماده ۷- عاملين خرده فروش محصولات دخاني بايد داراي پروانه کسب از يکي از اتحاديه هاي صنفي خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران بوده و پروانه فروش از اتحاديه هاي مذکور دريافت نمايند.
ماده ۸- عاملين خرده فروش مکلفند محصولات دخاني مجاز را از فرد صنفي داراي مجوز عامليت توزيع و پروانه عمده فروشي تهيه و به مصرف کننده نهايي عرضه نمايند.
ماده ۹ – محصولات دخاني بايد در بسته بندي هايي از قبيل پاکت، کارتن، قوطي و لفاف بوده و با شماره سريال، تصاوير هشداردهنده بهداشتي و ابزار امنيتي مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور عرضه يا به فروش برسد، درج عبارت مخصوص فروش در ايران» بر روي کليه بسته بندي هاي محصولات دخاني الزامي است.
تبصره- فروش محصولات دخاني به صورت فله اي، باز و يا نخي ممنوع است.
ماده ۱۰- عاملين خرده فروش محصولات دخاني مکلفند از فروش محصولات دخاني به افراد کمتر از (۱۸) سال سن و يا به واسطه آنها خودداري نمايند. در صورت مشکوک بودن سن خريدار، ارايه مدرک شناسايي مبني بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن از طرف خريدار الزامي است. در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مجوز و پروانه فروش واحد صنفي متخلف به صورت دائم ابطال خواهد شد.
ماده ۱۱- فروش محصولات دخاني از طريق شبکه هاي مجازي دستگاه هاي خودکار فروش ممنوع است.
ماده ۱۲- شبکه مجاز توزيع محصولات دخاني صرفاً عوامل داراي مجوز عامليت و پروانه عمده فروشي محصولات دخاني از مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور مي باشند و خريد محصولات دخاني از سايرين تخلف محسوب و متخلف علاوه بر ابطال دائمي پروانه فروش، مشمول مجازات هاي تعيين شده در قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، قانون و مقررات نظام صنفي، قانون مبارزه با قاچاق کالا و... مي باشد.
ماده ۱۳- با ابطال و يا انقضاي مهلت اعتبار پروانه کسب، پروانه خرده فروشي نيز از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
ساير
ماده ۱۴- پروانه خرده فروشي مي بايست با رعايت فاصله حداقل يکصد (۱۰۰) متر از مراکز آموزشي، ورزشي، اماکن فرهنگي و مذهبي صادر گردد.
ماده ۱۵- اتحاديه هاي صنفي مربوطه مکلفند، فهرست عامليت خرده فروش مجاز را که در سامانه اصناف ثبت نموده اند به مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوط و واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف، نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام نمايند.
ماده ۱۶- مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور موظف است فهرست عاملين خرده فروش را در درگاه الکترونيکي و سايت اختصاصي خود قرار داده، به نحوي که قابل مشاهده بازديدکنندگان باشد.
ماده ۱۷- شبکه مجاز توزيع محصولات دخاني صرفاً عوامل داراي مجوز عامليت و پروانه عمده فروشي (کشوري يا استاني) از مرکز برنامه¬ريزي و نظارت بر دخانيات کشور و خرده فروشي محصولات دخاني از اتحاديه هاي صنفي مربوطه مي باشد و توزيع خارج از اين شبکه تخلف محسوب و با متخلف طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، قانون و مقررات نظام صنفي، قانون مبارزه با قاچاق کالا و... برخورد مي گردد.
ماده ۱۸- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد که نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.
ماده ۱۹- بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، سازمان هاي صنفي، ناظران کميسيون هاي نظارت، مامورين نيروي انتظامي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نسبت به بازرسي از واحدهاي صنفي عمده فروش و خرده فروش اقدام خواهند نمود و در صورتي که واحدهاي مزبور مرتکب تخلفات صنفي گردند موارد تخلف را براي رسيدگي به تناسب نوع تخلف به محاکم قضايي و شعب ويژه تعزيرات حکومتي اعلام مي نمايند. عاملين عمده فروش و خرده فروش موظف به ارائه مجوز عامليت و پروانه فروش محصولات دخاني به بازرسان، ناظران و ماموران دستگاه هاي فوق الذکر مي باشند.
ماده ۲۰- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در کليه مراحل اجرايي عمليات بازرسي اماکن عمومي و محلهاي عرضه محصولات دخاني همکاري لازم را با مامورين و بازرسان وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه ها و اتاق اصناف به عمل آورد.
ماده ۲۱- مامورين بهداشتي و ساير مامورين ذيربط موظفند در اجراي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات و آيين نامه اجرايي مربوطه و مفاد اين دستورالعمل گزارش هاي خود را حسب مورد براي مراجع ذيصلاح ارسال دارند.
ماده ۲۲- در صورت عدم رعايت هريک از مواد مرتبط اين دستورالعمل و عرضه محصولات دخاني غيرمجاز، پروانه خرده فروشي و مجوز عمده فروشي محصولات دخاني به صورت دائمي لغو مي گردد.
ماده ۲۳- اين دستورالعمل در (۲۳) ماده و (۲) تبصره و بر اساس ماده (۷) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات تهيه و در کارگروه تخصصي ستاد کشوري کنترل و مبارزه ملي با دخانيات به تصويب رسيد
