رئیس اتاق اصناف ایران در نشست با دبیر و سخنگوی دولت تأکید کرد؛ ضرورت حضور اصناف در تصمیم‌گیری‌های دولت
نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات اصناف و بازاریان کشور با حضور هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران وروسای اتاقهای اصناف مراکزاستانهاو علی بهادری جهرمی دبیر و سخنگوی دولت امروز سه‌شنبه ۱۲ دی‌ماه۱۴۰۲ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.
ابلاغ قانون به جای اجرای قانون
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار گفت: بر اساس ماده ۲ این قانون «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌هانظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق ها نیستنداعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.» این درحالی است که اکنون این ماده قانونی به ویژه در مبحث عضویت در ستاد تنظیم بازار اجرا نمی‌شود.
صفایی افزود: مصوبات ستاد تنظیم بازار به اتاق اصناف ایران ابلاغ می‌شود و اتاق اصناف ایران تنها ابلاغ کننده مصوبات به واحدهای صنفی است و هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بازار ندارد.
وی گفت: عضویت نماینده اتاق اصناف در کارگروه‌های تصمیم‌گیری دولت بی‌شک موجب می‌شود تصمیماتی به دور از اشتباه و عاری از هر گونه خطا گرفته شود.
محقق نشدن تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: بر اساس این تبصره قانونی می‌بایست یک سوم از درآمد دولت از محل جرائم صنفی به اتاق اصناف اختصاص پیدا کند. بر اساس آمار ارائه شده، تا پایان آذرماه سال جاری، دریافتی دولت از محل این تبصره ۳۷۰ میلیارد تومان بوده در حالی که مبلغ پرداختی به اتاق اصناف ایران از ابتدای سال ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.
موازی‌کاری اصناف را تضعیف می‌کند
وی در ادامه به موضوع تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در دولت قبل اشاره کرد و گفت: تشکیل این اتاق موجب موازی‌کاری و در نتیجه نارضایتی اصناف و فعالان صنفی شده است و در صورت ادامه این رویه، اصناف کشور در کوتاه‌مدت تضعیف خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «اصناف همواره پای انقلاب هستند» افزود: امسال و در سالگرد اغتشاشات تابستان سال گذشته و با وجود تبلیغات گسترده برای تعطیلی واحدهای صنفی اما مشاهده کردیم که بزرگان و ریش‌سفیدان بازاراجازه تعطیلی بازار را ندادند و در فضایی به دور از حاشیه فعالیت خود را ادامه دادند.
معضلات برون‌سپاری برای اصناف
صفایی در ادامه در خصوص موضوع واسپاری برخی از وظایف ارگان‌های دولتی و معضلات ناشی از آن اشاره کرد و گفت: اداره استاندارد کشور مصوبه‌ای را در شورای عالی استاندارد و در حضور رئیس جمهور اخذ کرده که بر مبنای آن بازرسی واحدهای صنفی توسط کارشناسان اداره استاندارد برون سپاری شده است که این امر مشکلات عدیده‌ای را برای واحدهای صنفی ایجاد و آنها را متحمل هزینه‌های سنگین کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز وزارت بهداشت ارائه استعلام فردی و محیطی به واحدهای صنفی را به شرکت‌های خصوصی واسپاری کرده است. به این ترتیب افرادی که برای دریافت پروانه کسب نیازمند اخذ استعلام از وزارت بهداشت هستند، باید به دفاتر شرکت‌های مذکور مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی از یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استعلام مورد نظر را دریافت کنند. در غیر این صورت امکان دریافت استعلام برای دریافت پروانه کسب ندارند.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان از دولت، نمایندگان دولت و سیاستگذاران بدنه دولت خواست اصناف را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند؛ گلایه‌های آنها را بشوند و از تخصص و تجربه بزرگان صنفی در جهت بهبود تصمیم‌گیری‌ها با هدف ارتقاء رفاه اجتماعی و اقتصاد کشور استفاده کنند.
برگرفته ازوب سایت اتاق اصناف ایران
