با حضور نمایندگانی از اصناف، وزارت صمت و دیگر دستگاه ها انجام شد؛ بررسی مشکلات درگاه ملی مجوزهای کشور و قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان و با حضور احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و اعضای این کمیسیون، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و غلامعلی مهدوی، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، سردار نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا برگزار و مقرر شد: گزارشی از عملکرد درگاه ملی مجوزها از سوی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت آماده شود تا در نشستی با وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران بررسی و مشکلات رفع شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران درباره این نشست از بررسی مشکلات اصلاح قانون نظام صنفی و قوانین حوزه کسب و کارها با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد و این نشست را مثبت ارزیابی کرد.
قاسم نوده فراهانی گفت: بررسی مشکلات اصلاح قانون نظام صنفی و قانون تسهیل صدور مجوزها از اهمیت بسیار بالایی برای اصناف و بازار برخورار است که در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اصلاح مواردی از قانون حوزه کسب وکارها و اصلاح قانون نظام صنفی از دغدغه های اصلی اتاق اصناف ایران است که این مورد با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و معاونان وزارت صمت مطرح و بررسی شد و مقرر شد اتاق اصناف ایران مطالبات اصناف در مورد اصلاح این قوانین را ظرف مدت ۱۵ روز به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
فراهانی اظهار کرد: باید قانونی را که برای حوزه اصناف و بازار مشکل ایجاد می‌کند و مانع از فعالیت کسب وکارها می‌شود را اصلاح کرد و در راستای حل این مشکل به زودی جلسه ای را با وزیر اقتصاد و اموردارایی خواهیم داشت.
وی افزود: مساله بعدی بحث اصلاح قانون نظام صنفی است و در حال حاضر برخی از موارد قانون نظام صنفی به گونه ای برنامه ریزی شده که مانع فعالیت اتحادیه ها در سراسر کشور می شود و با توجه به اینکه ۷ هزار و ۶۰۰ اتحادیه در سراسر کشور داریم که هر اتحادیه ای اعضای هیات رئیسه و کارمندان حداقل ۱۵ نفر هستند و اگر این مجموعه بیکار شوند مجموعه بزرگی را در بر می‌گیرد و ما باید به دنبال ایجاد اشتغال باشیم نه بیکاری و امیدواریم دغدغه های اصناف و اتحادیه ها در ارتباط با قانون نظام صنفی حل شود.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: برای ایجاد تجمیع اتحادیه ها برنامه ادغام برای برخی از اتحادیه های همگن را طبق زمان و مکان مشخص در دستور کار داریم.
فراهانی با اشاره به مطلوب بودن جلسه مشترک نمایندگان اصناف با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و نتایج حاصله آن افزود: برای حل مشکلات جامعه صنفی نیاز به گفت وگوی بیشتر و استفاده از خرد جمعی داریم و از دکتر پور ابراهیمی قول گرفتیم که این جلسات هر دوماه یکبار برگزار شود.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با روسای مراکز استان ها در خصوص بررسی وضعیت اتاق های اصناف سراسر کشور برگزار شد و هدف از این نشست تبادل نظر در خصوص موضوعات مشترکی بود که توسط نمایندگان اتاق اصناف ایران و نمایندگان مجلس برگزار شد.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم حوزه اصناف، موضوع درگاه ملی صدور مجوزها هست که در این نشست مطرح شد و با توجه به دغدغه واحدهای صنفی، گلایه ها و شکایت هایی در این موضوع عنوان شد و مقرر شد پیشنهادات مربوط به اصلاح نحوه اجرای فرایندها در درگاه ملی مجوزها همزمان با ارائه پیشنهادات وزات صمت و معاونت داخلی وزارت خانه ارائه شود و ظرف دو هفته آینده نشست مشترکی با حضور وزیر اقتصاد که متولی اجرای این حوزه محسوب می‌شوند داشته باشیم و بتوانیم دغدغه های حوزه اصناف را برطرف کنیم.
پورابراهیمی افزود: موضوع دوم در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و موضوعات مربوط به آن هست و جلسات متعددی در راستای این موضوع برگزار شده و بر اساس پیشنهاداتی که اعضای جدید هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف کشور ارائه کردند، امیدواریم بتوانیم ظرف یک بازه زمانی تا ۱۵ اردیبهشت ماه پیشنهادات را نهایی کنیم و مبنای تصمیمات قرار دهیم و خروجی آن بتواند مبنای دقیقتری برای اصلاح قانون نظام صنفی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم در پایان اردیبهشت ماه به جمع بندی مشترک بین مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف ایران و مجموعه دولت برسیم و بتوانیم بخشی از خلاهای قانونی که در این حوزه وجود دارد را ارتقا دهیم تا جایگاه ظرفیت های قانونی را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: موضوعات دیگری چون مالیات اصناف، اجرای سامانه پایانه فروشگاهی و… نیز مطرح شد که باتوجه به اینکه مهلت مقرر قانون سالها از ان می گذرد و دولت هم مکلف بوده در این زمینه قانون را اجرا کند، مجموعه اصناف کشور هم باید کمک کنند تا این ظرفیت ایجاد شود و در حوزه نحوه اصلاح مالیاتی اصناف کشور از طریق ارائه آموزش های تخصصی سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف کشور در بازه زمانی و جدول زمان بندی بتوان اجرا شود.
اختیارات اتحادیه ها باید بیشتر شود
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسامی در خصوص این نشست به پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: این جلسه به پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد.
شهباز حسن پور بیان کرد: مشکلات اصناف در مباحث مختلف مورد بحث و بررسی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و روسای اتاق های اصناف مراکز استان قرار گرفت. در نهایت سوالات و ابهامات نمایندگان اصناف از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس -محمدرضا پورابراهیمی- پاسخ داده شد.
وی افزود: بدین ترتیب مقرر شد تمامی مباحث و موارد اصناف به ویژه در حوزه اصلاح قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزهای کشور طی دو هفته جمع بندی شده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسامی درباره مشکلات اصناف با درگاه ملی مجوزهای کشور نیز گفت: قطعا نشست هایی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد خواهیم داشت تا اشکالات موجود در چارچوب قانون رفع شود.
حسن پور به پرسشی مبنی بر تهمیدات لازم برای پر رنگ نگاه داشتن نقش اتحادیه ها در اداره امور اقتصادی این طور پاسخ داد: نقش اتحادیه ها همواره در اداره کشور پر رنگ بوده است و بنابر توصیه مقام معظم رهبری لازم است تا از توان افرادی که اهلیت کار دارند و بخش خصوصی واقعی هستند اختیارات بیشتری داشته باشند.
این قانونی برای تمام دستگاه های کشور است
علیرضا حسنی گفت: صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور برای تمام دستگاه های کشور اجباری شده است و اصناف نیز مجبور است تبعیت کند.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران بیان کرد: این قانون سال ۹۶ برای کل کشور به مجلس رفت و در سال ۹۸ سیاستگذاری شد و در فروردین ۱۴۰۱ از مجلس به دولت ابلاع شد. لذا انتقاداتی که به هیات رئیسه فعلی می شود، درست نیست. اگرچه هیچ کدام از اصناف نسبت به اجرای این قانون رضایت ندارند و با مشکلات زیادی مواجه شده اند اما در حال حاضر نمی توان به قانونی که به تایید سه قوه رسیده است عمل نکنیم. با این حال می توان ایرادات حقوقی و اجرایی آن را رفع کرد.
ادغام ماده ۱۲ و ۲۶ قانون نظام صنفی پیشنهاد می شود
امید سامری بیان کرد: قانون گذار مشخصا اعلام کرده است که پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستگاه ها می توانند ادله خود برای تایید محور بودن را ارائه دهند. این فرصت سه ماهه، تیرماه ۱۴۰۱ به پایان رسیده است و حالا اصناف ثبت محور شده اند. به این معنا که به محض ثبت و بارگذاری اسناد و مدارک توسط متقاضی، صدور مجوز به پایان می رسد و مرجع صدور پروانه دخل و تصرفی در آن ندارد.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت: راه حل این امر این است که قانون جدیدی تصویب شود یا اینکه به هیات وزیران مراجعه کرده و اثبات کنیم که صدور پروانه کسب باید تایید محور باشد. راه حل دوم زمان بر خواهد بود و پیشنهاد دیگر این است که ماده ۱۲ و ۲۶ قانون نظام صنفی ادغام شود و قانون مقدم بر قانون قبل شود و این تنها راه حل خواهد بود.
مشکلات در فرایندها را اعلام کنیم
حسین طاهرمحمدی در خصوص درگاه ملی مجوزها گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها، یک قانون حاکمیتی است و واقعیت این است که ما تاب مقابله با این قانون را نداریم اما می‌توانیم اصلاحاتی داشته باشیم. بررسی‌هایی که کردیم نشان می‌دهد که صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای اگرچه اجباری شده است اما با اختلال مواجه است به طوری که سامانه ایرانیان اصناف که پیش‌تر با آن مشکلاتی داشتیم به مراتب موثرتر بود. خلاف گذشته، اکثریت صنوف نیازمند استعلام اماکن شده‌اند که بنده مخالف آن هستم.
دبیر اتاق اصناف ایران افزود: ما سال ها است که در تلاشیم تا قانون نظام صنفی را در مجلس اصلاح کنیم و بعید است که اصلاح موادی از قانون طی دو ماه آینده ممکن شود. لذا پیشنهاد بنده این است که مشکلات در فرایندها را اعلام کنیم.
مجتبی صفایی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص ابهاماتی که درباره تبصره ۷ماده ۷۲ در این نشست مطرح شد، گفت: در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ ظرفیتی دیده شد که یک سوم از درآمد حاصل از جرائم صنفی که به خزانه می رود به اتاق اصناف ایران بازگردد و در ۸ سال گذشته نامه نگاری های مکرری با دولت و مسئولان ذیربط انجام شد.
وی افزود: هزینه های بازرسی اصناف امروز تماما بر دوش خود اصناف است. نامه از رئیس جمهور داریم که سازمان برنامه و بودجه دستور داده شده است. اما تنها مبالغ ناچیزی از آن به اصناف بازگشته است.
در این نشست همچنین از سوی روسای اتاق های اصناف مراکز استان مطرح شد که از آن جمله اشاره می‌شود:
درگاه ملی صدور مجوزها دارای مشکلاتی است و بدین جهت حدود ۲ ماه است که نمی توانیم- به راحتی- صدور پروانه کسب داشته باشیم. لذا اماکن واحدهای صنفی متقاضی را پلمب می کند.
نانوایی ها از جمله صنوفی هستند که برای دریافت پروانه کسب جدید نیازمند مجوز از کارگروهی هستند لذا این که درگاه ملی به آن ها پروانه کسب دهد مشکلات حقوقی جدیدی پیش می آورد.
سامانه های متعددی برای اصناف ایجاد شده است و جرائم تعزیرات گاها به ۱۰ برابر رسیده است.
برخی از متقاضیان مدارک آموزش سابق را بارگذاری کرده اند و بارکد سه بعدی دریافت کرده اند. لذا بدون گذراندن آموزش، فرد دارای مجوز شده است و به او اعلام شده است که نیازی نیست به اتحادیه مراجعه داشته باشد.
