در دیدار نائب رئیس اتاق اصناف ایران و وزیر کشور مطرح شد؛ ضرورت بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی راه اندازی درگاه ملی مجوزها
نائب رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف بوشهر در خصوص دیدار با احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه سفر رئیس جمهور و هیات دولت به بوشهر اظهارکرد: در این دیدار، از وزیر کشور در خواستی داشتم مبنی بر این که ابعاد فرهنگی و اجتماعی یکپارچه سازی صدور پروانه های کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور مورد بررسی جدی قرار گیرد.
امید سامری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: هدف اصلی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، افزایش اشتغالزایی است. با این حال چنین تحولی در ساختار صدور مجوزها به ویژه پروانه های کسب، ممکن است مشکلاتی را برای دولت در ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
وی افزود: به واسطه ارتباطات مستحکم و ساختارمند واحدهای صنفی با اتحادیه ها که در سطح کشور به طور نسبتا یکسان گسترده شده است، می توان گفت ساختار اجتماعی بی نظیری در ایران ایجاد شده است که در دنیا همتایی ندارد.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: حالا با راه اندازی یک سامانه، این ساختار اجتماعی بی نظیر در معرض کمرنگ شدن، قرار گرفته است. این ساختار اجتماعی طی دهه های گذشته خدمات رایگانی را به دولت ارائه کرده است. به طوری که هر جا با مسائلی ملی از جمله سیل، زلزله، کرونا و حتی جنگ تحمیلی روبرو شده ایم، این قشر در کنار دولت بوده و خدمات انکار ناپذیری به جامعه ارائه کرده است.
وی بیان کرد: برخی از کارشناسان صنفی معتقدند حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب به اتحادیه، شکل گیری ارتباطات اجتماعی در نهاد بازار را هدف گرفته است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم در آینده، هزینه حذف این ارتباطات را دولت، خود باید بپردازد. ضمن این که پیش بینی می شود اجرای روش فعلی به افزایش آمار جرم و تخلف نیز منجر خواهد شد.
سامری گفت: آنچه از وزیر کشور در این دیدار خواسته شد این بود که اگر یکپارچه سازی نظام صدور مجوزها در دست اجرا است و تبدیل به قانون شده است، باید قانون را به شکل درستی اجرا کرد. به طوری که این ساختار اجتماعی نیز پا برجا بماند و این موضوع از طرف وزیر کشور پذیرفته شد. لذا ما امیدواریم در این باره دولت چاره اندیشی کند.
