تمامی کارفرمایانی که در امر تولید، صنعت و امور فنی فعالیت دارند میتوانند از کمک دولت نسبت به ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما استفاده کنند.
بنا بر اطلاعات واصله از مشاور امور بیمهای اتاق اصناف ایران، اگرچه سازمان تامین اجتماعی کشور طی بخشنامه ای (۱۴۰/۳) در مهر ماه ۱۴۰۰، ماده واحده قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند» را به علت عدم تامین بودجه از سوی دولت، اجرا نکرده بود، اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این بخشنامه را لغو کرد.
در بخشی از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل ۲۰درصد ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان “درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات” تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود.»
«(همچنین) عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوششهای بیمهای توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان مذکور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به حکم قانونگذار لازمالاجرا است. »
بر اساس این گزارش، از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان تمامی کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده میکنند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حـق بیمه را خواهند پرداخت.
همچنین دولت مکلّف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور کند.