آيين نامه اجرايي تشکيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه هيأت عالي نظارت(موضوع ماده۵۴ قانون نظام صنفی)[1]
تعاريف
ماده۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي
هيأت: هيأت عالي نظارت
دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت
کميسيون: کميسيون نظارت مراکز استانها
تشکيلات اداري
ماده۲- دبيرخانه به عنوان بازوي اجرايي هيأت محسوب گرديده و جزء تشکيلات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب نمي گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون توسعه بازرگاني داخلي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب ميگردد.
تبصره- دبيرخانه از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين نامه ميباشد.
ماده۳- تشکيلات دبيرخانه به شرح زير ميباشد:
الف- واحد امور عمومي مرکب از يک نفر مسئول، يک نفر کارشناس، يک نفر متصدي امور دفتري، دو نفر ماشين نويس و راننده.
ب- واحد امور مالي مرکب از يک نفر مسئول و يک نفر کارشناس.
ج- واحد حقوقي مرکب از يک نفرمسئول و دونفر کارشناس حقوقي.
د- واحد فنآوري اطلاعات مرکب از يک مسئول و حداقل دو نفر کارشناس سخت افزار و نرم افزار و يک نفر کارشناس شبکه.
ه- واحد پيگيري و نظارت مرکب از يک نفر مسئول دو نفر کارشناس بازرگاني- اقتصادي و دو نفر کارشناس آمار.
و- واحد آموزش و پژوهش مرکب از يک نفر مسئول و دو نفر کارشناس مديريت آموزشي.
ماده۴- دبيرخانه مي تواند نسبت به بکارگيري افراد متخصص واجد شرايط به عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و يا پروژه، اقدام نمايد.
امور مالي
ماده۵- دبيرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاري نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.
۱- چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي هاي افراد صنفي و سازمان هاي صنفي سراسر کشور.
۲- چاپ و فروش فرم هاي خام پروانه کسب، فرم هاي مورد نياز سازمان هاي صنفي. خدمات فني صدور و تمديد پروانه کسب الکترونيکي.
۳- درج آگهي هاي تبليغاتي و اطلاعيه در نشريات دبيرخانه و يا پايگاه هاي اينترنتي مرتبط.
۴- ايجاد و توسعه سامانه هاي الکترونيکي مرتبط با سازمان هاي صنفي. خدمات مربوط به استعلامات الکترونيکي، صدور تمديد گواهي امضاي ديجيتال و خدمات صدور گواهي امنيتي ديجيتال مربوط به واحدها و تشکل هاي صنفي.
۵- ارائه خدمات زيرساخت مربوط به دريافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانيزه فروش.
۶- تهيه و توزيع نرم افزارهاي مورد نياز سازمان هاي صنفي و پشتيباني آن.
۷- وجوه مربوط به حق السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره۷» ماده۷۲» قانون.
تبصره- ذي حسابي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهاي تبصره۷» ماده۷۲» را به حساب دبيرخانه واريز تا در اجراي قانون هزينه نمايد.
۸- سپرده گذاري در بانکها.
۹- ايجاد و يا مشارکت در راه اندازي مراکز آموزشي و پژوهشي به منظور افزايش توانمندي سازمان هاي صنفي کشور.
تبصره۱- دبيرخانه مجاز به داشتن بيش از يک حساب جاري در بانک هاي کشور مي باشد و برداشت از آنها با امضاي دبير هيأت و مدير مالي همراه با مهر دبيرخانه خواهد بود.
تبصره۲- دبيرخانه مکلف است کليه درآمدها و هزينه هاي مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و گزارش عمليات مالي و ترازنامه ساليانه خود را در صورت اعلام معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايشان ارسال نمايد.
تبصره۳- دبيرخانه مجاز است به منظور کسب درآمدهاي موضوع اين ماده با اشخاص حقيقي و حقوقي براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نمايد.
وظايف دبيرخانه هيأت
ماده۶- وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل ميباشد:
۱- تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات هيأت.
۲- ارسال دستور کار و دعوتنامه شرکت در جلسات براي اعضاي هيأت و حسب مورد افراد صاحب نظر بدون داشتن حق راي.
۳- بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده ها و موضوعات قابل طرح در هيأت.
۴- ابلاغ مصوبات هيأت به کميسيون ها، سازمانهاي صنفي و ساير مراجع ذيربط.
۵- پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون هاي نظارت شهرستان ها و تطبيق مصوبات آنان (مراکز استانها) با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات مذکور.
۶- بررسي و ارزيابي عملکرد سازمانهاي صنفي و کميسيون هاي نظارت.
۷- نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظرات کارشناسي و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشکلات اجرايي و وظايف تفويض شده به کميسيون ها (موضوع ماده۵۶» قانون).
۸- تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها.
۹- نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ايران، تهيه گزارش و ارائه پيشنهاد در خصوص مسائل و مشکلات اصناف و سازمانهاي صنفي براي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي.
۱۰- پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در سراسر کشور.
۱۱- بررسي شکايات و اعتراضات واصله از عملکرد سازمان هاي صنفي و کميسيون هاي نظارت و اعلام نظر در اين خصوص.
۱۲- انجام پژوهش هاي کاربردي مرتبط با اصناف و برگزاري همايش و کارگاه هاي آموزشي، توجيهي براي سازمانهاي صنفي، کميسيون هاي نظارت و دستگاه هاي ذيربط.
۱۳- برگزاري انتخابات اتاق اصناف ايران و اتحاديه کشوري.
۱۴- ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور برگزاري انتخابات سازمان هاي صنفي، صدور پروانه کسب و ...، به صورت الکترونيکي و ارتقاء کيفيت ارائه خدمات اداري به صورت مکانيزه.
۱۵- ساير امور محوله از سوي هيأت يا پيش بيني شده در آيين نامه ها.
ماده۷- اين آيين نامه به استناد ماده۵۴» قانون نظام صنفي مصوب92.6.12 مشتمل بر۷» ماده و ۵» تبصره تهيه و در تاريخ93.5.6توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو ميگردد.
