آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستان ها[1]
(موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفي(
منابع مالي اتاق اصناف
ماده ۱ـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتنداز:
۱ـ بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه ها.
۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) اين قانون.
۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارايه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غيردولتي.
۴ـ وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفي)
ماده ۲ـ اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يک حساب جاري (به همراه حساب پشتيبان) و يک حساب سپرده مي باشد. با پيشنهاد اتاق اصناف ايران امکان تجميع حسابهاي مزبور وجود خواهد داشت.
تبصره ـ هرگونه تغيير حساب بانکي بايد با اعلام قبلي به رييس کميسيون نظارت انجام پذيرد.
ماده ۳ـ اتاق اصناف مکلف است نسبت به پيگيري وصول کليه درآمدهاي موضوع ماده يک اين آيين نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد. (بندهاي ۱ و ۴ از طريق اتحاديه ها)
ماده ۴ـ ارايه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت ميگيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد ميبايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.
ماده ۵ ـ وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانکي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب ميشود و ميبايست مستقيما به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورتهاي مالي مطابق بند ص ماده ۳۷ قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غيرنقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.
ماده ۶ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي صورتهاي مالي خود را به بصورت رايانهاي يا در دفاتر قانوني که قبلا توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به کميسيون نظارت ارايه نمايد.
ماده ۷ـ وفق بند (ي) ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم، درآمد اتحاديههاي صنفي و اتاقهاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران از ماليات معاف ميباشد.
ماده ۸ـ اتاق اصناف شهرستانها موظفند حداقل ۱۵ درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارتهاي تخصصي و افزايش بهروري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند.
ماده ۹ـ اين آيين نامه در اجراي تبصره (۱) ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفي مصوبه 92.6.12 مشتمل بر ۹ ماده تهيه و در جلسه مورخ 92.12.20هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ 92.12.28به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.
