آيين نامه اجرايي وضعيت اموال، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گردد(موضوع تبصره ذيل بند(الف) ماده(۴۹) قانون نظام صنفي)[1]
تعاريف
ماده ۱ – تعاريف:
کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان
اتحاديه: اتحاديه صنفي
کميته: کميته منتخب کميسيون نظارت
نحوه تقسيم اموال و دارايي هاي اتحاديه:
ماده ۲- اتاق اصناف مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه صورت اموال و دارايي، اسناد و مدارک اتحاديه هايي را که به موجب تصميم کميسيون نظارت به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گردند به اين کميسيون اعلام نمايد.
ماده ۳- کميسيون نظارت با تشکيل کميته اي مرکب از نمايندگان سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و يکي ديگر از اعضاي کميسيون، اموال و دارائي( از جمله وجوه نقدي اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحاديه مورد نظر را با نظر کارشناسي و به قيمت روز تقويم مي نمايد.
ماده۴- کليه اموال و دارايي هاي مذکور به نسبت تعداد اعضاء بين اتحاديه هاي جديد تقسيم و در صورت عدم امکان تقسيم اموال، ارزش نقدي آن مطابق ماده (۳) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بين اتحاديه هاي مذکور تقسيم خواهد شد.
ماده۵- کميته موظف است ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودي هاي نقدي اتحاديه با تاييد کميسيون پرداخت کند، در صورتي که ديوان اتحاديه از موجودي نقدي بيشتر باشد از محل فروش اموال و دارايي ها، تامين مي شود.
ماده۶- کارکنان اتحاديه با تشخيص کميته و به تناسب تعداد اعضا بين اتحاديه هاي جديد تقسيم مي شوند.
ساير مقررات
ماده۷- کليه تصميمات کميته پس از تصويب کميسيون نظارت قابليت اجرا خواهد داشت.
ماده۸- اعضاي اتحاديه هاي جديد چنانچه نسبت به پرداخت حق عضويت خود قبل از تقسيم اتحاديه براي همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضويت سال مذکور معاف خواهند بود.
ماده۹- اين آيين نامه در اجراي تبصره بند(الف) ماده(۴۹) قانون مشتمل بر (۹) ماده توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ.... به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.
-این آیین نامه طی نامه شماره 60.206112 – 94.9.28 مرکزاموراصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است[1]
