دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنهاموضوع بندهاي (ش) ماده "۳۷" و ) ۶ ( ماده "۴۵" قانون نظام صنفي[1]
تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
الف- قانون: قانون نظام صنفي.
ب- بازرس: بازرس فردي است که با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررارت اين دستورالعمل تعيين مي شود.
ج- مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است که توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي شود.
نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲- واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي شود.
تبصره- تعداد بازرسان مورد نياز به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي گردند.
ماده ۳- شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:
الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.
ب) سلامت جسمي و رواني.
ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.
د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.
ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان ها و فوق ديپلم در شهرستان ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت ( در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران)
و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد.
تبصره ۱- بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.
تبصره ۲- بکارگيري کارمندان اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد.
تبصره ۳- انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.
ماده۴- وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:
۱- بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲- ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي ربط.
۳- شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده "۵۵" قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.
۴- همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.
۵- همکاري با اتحاديه هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب.
ماده ۵- نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:
۱- بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيم هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور)
۲- بازرسي بر نحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات (بازرسي شکايات محور)
ماده ۶- نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:
۱- شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کد رهيگري به شاکي ارايه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف است
به منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهايي که توسط اتاق ايران ارايه مي گردد، استفاده نمايد.
۲- ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق)
۳- پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.
تبصره- در صورت وصول گزارش اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.
۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.
چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ها
ماده ۷- اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (۶) ماده "۴۵" قانون به منظور مديريت، سياست گذاري، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.
تبصره- انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگاني داخلي) بر عهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.
ماده ۸- نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق ها:
۱- پيگيري و نظارت بر تشکيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.
تبصره- اتاق اصناف ايران مي تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان هاي هر استان در چارچوب مقررات اقدام نمايد.
۲- ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روش هاي کارآمد از جمله روش الکترونيکي با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت.
۳- ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي.
۴- دريافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به صورت هفتگي به منظور ارايه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و ساير مسئولين ذي ربط.
۵- شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان ها براساس شاخص هاي ارزيابي عملکرد.
ساير مقررات
ماده ۹- منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:
۱- از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.
۲- از محل منابع مالي اتاق اصناف ايران از جمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (۷) ماده "۷۲" قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد ( از جمله تعداد پرونده هاي متشکله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده "۶" آيين نامه اجرايي ماده "۴۷" قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده "۳۱" قانون)
تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتي پيش بيني تا پس از تصويب کميسيون نظارت و تامين اعتبار هزينه نمايند.
ماده ۱۰- دروه هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براي ساير دوره هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي گردد.
ماده ۱۱- رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود [2]
ماده ۱۲- اين دستورالعمل در اجراي بند (ش) ماده "۳۷" و بند (۶) ماده "۴۵" قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ 93.10.25 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.
[1] این دستورالعمل طی نامه شماره 60.161342 – 93.7.27 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است
[2] ماده 11 دستورالعمل به موجب دادنامه 1271 –96.12.15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است(موضوع نامه شماره 60.43689 –97.02.15 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ونامه شماره 8243 – 97.03.13 سازمان صنعت معدن وتجارت استان بوشهر)
