دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها،اتاق اصناف شهرستان‌هاي کشور و اتاق اصناف ايران(موضوع بند «هـ» ماده ۵۵ قانون نظام صنفي کشور)
مقدمه
این دستورالعمل به استناد وظایف و اختیارات قانونی مندرج در بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی و با لحاظ بند (ج) ماده (۴۹)، ماده (۹۵) مکرر (۱) این قانون و تفویض اختیار عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستانی و استانی و نیز هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها به کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع صورتجلسه یکصدوچهارمین جلسه هیأت عالی نظارت درخصوص تفویض بخشی از وظایف هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان ها)، در راستای افزایش شفافیت، تقویت نظارت، تراکم زدایی و ارتقاء کارایی کمیسیون های نظارت وتشکل های صنفی به شرح ذیل به تصویب هیأت عالی نظارت رسید.
فصل نخست: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار برده شده است:
الف) قانون: قانون نظام صنفی.
ب) اتحادیه: اتحادیه های صنفی شهرستانی، استانی و کشوری.
ج) اتاق: اتاق اصناف شهرستان ها و ایران.
د) تشکل های صنفی: اتحادیه ها و اتاق ها.
هـ) مرجع رسیدگی: حسب مورد هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن، کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان.
و) مسئولان تشکل های صنفی: اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق های اصناف.
ز) تکرار: ارتکاب تخلف پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع رسیدگی.
ح) سامانه: سامانه رسمی دبیرخانه هیأت عالی نظارت.
فصل دوم: هماهنگی
ماده ۲- ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی به منظور اجراي برنامه‌هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نظارت برحسن انجام وظايف قانوني آن‌ها برعهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد.
نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت دبيرخانه هيأت عالي نظارت:
۱ـ نظارت مستمر بر اجراي قانون، برنامه‌هاي توسعه‌اي و پيشرفت سالانه آن‌ها به طرق مختلف از جمله تدوين شاخص‌ها و ضوابط نظام جامع ارزيابي عملکرد کميسيون‌هاي نظارت و تشکلهای صنفی.
۲ـ هدايت کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌ها یا تشکلهای صنفي به منظور اجراي صحيح قانون و مقررات و ايجاد رويه واحد در سطح کشور از طريق برنامه‌ريزي براي برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي، توجيهي، همايش و نظاير آن.
۳ـ نظارت بر تشکیل ماهانه جلسات کمیسیون های نظارت و دستور برگزاری جلسات فوق العاده توسط کمیسیون های مزبور و تشکل های صنفی در موارد ضروری.
۴ـ تطبيق مصوبات کميسيون‌هاي نظارت و تصميمات اتاق ايران با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آن‌ها.
۵ـ هدايت کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌ها یا تشکل های صنفی به منظور تدوين برنامه براي توسعه و تسهيل امور کسب‌وکار صنفي.
ماده ۳ـ رييس کميسيون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي هرچه بهتر بين کميسيون‌هاي نظارت و تشکل های صنفي در سطح استان، در چارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاري جلسات يا گردهمايي مستقل يا مشترک با کميسيون نظارت شهرستانها و يا تشکل های صنفی استان و يا با انجام مکاتبات مورد نياز تدابير لازم را در اين خصوص به‌عمل آورد.
همچنين کميسيون نظارت شهرستانها در خصوص هماهنگي بين تشکلهای صنفي تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آن‌ها، مطابق ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نيز موظف است در حدود اختيارات و وظايف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد اتحاديه‌هاي صنفي مربوط اقدام نمايد.
فصل سوم: نظارت
ماده ۴ـ کمیسیون نظارت شهرستانها مکلفند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشکلهای صنفی ذیربط از طریق انجام بازرسی های دوره ای و گزارش های واصله نظارت کنند. کميسيون های نظارت مکلفند حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسی های دوره ای سالانه خود از تشکل های ذی ربط را در اولین جلسه کمیسیون نظارت هر سال مشخص نمایند.
تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها مکلفند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه، جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال کنند.
ماده ۵- کمیسیون نظارت مراکز استانها مکلفند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشکلهای صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان های ذی ربط، از طریق انجام بازرسی های دوره ای و بررسی گزارش های دریافتی نظارت کنند. این کمیسیونها مکلفند حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسیهای دوره ای سالانه خود از تشکل های ذی ربط را در اولین جلسه کمیسیون نظارت هر سال مشخص نمایند.
تبصره- اتاق اصناف مرکز استان مکلف است مصوبات اجلاس خود و کمیسیون نظارت شهرستان ها نیز مکلفند مصوبات خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه، جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال کنند.
ماده ۶- نظارت بر عملکرد اتحادیههای کشوری بر عهده اتاق اصناف ایران است. وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران جهت انجام این تکلیف به شرح زیر می باشد:
۱- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های کشوری.
۲- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور و تمدید پروانه کسب جهت بررسی و تعیین توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت.
۳- نظارت بر حُسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور و تمدید پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن.
۴- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه های مزبور در حدود قوانین و مقررات.
۵- تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلات اتحادیه های تحت پوشش و تغییرات آن ها.
۶- نظارت بر رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی توسط اتحادیه های تحت پوشش از قبیل مهلت های مربوط به تنظیم بودجه سالانه و تسلیم آن به اتاق اصناف ایران، تنظیم تراز سال قبل و تسلیم آن به اتاق اصناف ایران برگزاری جلسات هیأت مدیره و غیره.
۷- سایر مواردی که در قوانین و مقررات نظام صنفی پیش بینی شده است.
تبصره ۱- اتاق اصناف ایران مکلف است علاوه بر انجام بازرسی های موردی از اتحادیه های کشوری، حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسی های دوره ای سالانه خود از اتحادیه های مزبور را در اولین جلسه هیأت رییسه هر سال خود مشخص نموده و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه اتاق اصناف ایران در جریان بازرسی از عملکرد تشکل های صنفی یا پس از وصول گزارش، با یکی از عناوین مندرج در ماده (۱۱) این دستورالعمل مواجه شود، باید مراتب را به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نماید.
ماده ۷- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از زمان بارگذاری مصوبات کمیسیون نظارت مراکز استان ها و مصوبات اجلاس اتاق اصناف ایران نسبت به تطبیق آن ها با قوانین و مقررات اقدام نماید.
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت شهرستان های غیر از مرکز استان و یا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال به رییس کمیسیون نظارت مرکز استان یا شهرستان مربوطه اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- کمیسیون نظارت مراکز استان ها و اتاق اصناف ایران مکلفند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ برگزاری جلسه، جهت تطبیق با قوانین و مقررات توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت در سامانه بارگذاری نمایند.
تبصره ۳- در صورت اعتراض شخص به عزل خود از ترکیب هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وی می تواند ظرف مدت سه روز کاری نسبت به اعتراض خود نزد دبیرخانه هیأت عالی نظارت اقدام نماید. دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت سی روز به اعتراض مزبور رسیدگی و نسبت به اعلام نتیجه اقدام نماید.
ماده ۸- نظارت های موضوع این دستورالعمل به صورت سیستمی (هوشمند)، حضوری (فیزیکی) و توأمان بوده و تمامی مراجع موضوع این فصل مکلفند مراتب ذیل را رعایت کنند:
الف- تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق (بیش از نصف) آرای موافق حاضران معتبر خواهد بود. نظرات مخالف باید با ذکر دلیل در صورتجلسه قید گردد.
تبصره- انعکاس نظرات اعضاء صرفاً با درخواست مراجع ناظر موضوع این فصل، مجاز خواهد بود.
ب- تصمیمات متخذه باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ برگزاری جلسه به مخاطب ابلاغ شود. مفاد مصوباتی که متضمن حق و تکلیف برای عموم بوده و انتشار آن مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرای آن ممنوع نشده است، باید در سامانه جهت اطلاع رسانی منتشر گردد.
ج- کمیسیون نظارت شهرستان ها و مراکز استان ها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان بارگذاری مصوبات در سامانه، نسبت به تطبیق آن ها با قوانین و مقررات اقدام کنند.
دبیرخانه هیأت عالی نظارت در صورت کشف مغایرت عملکرد کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی (درحدود مواعد ماده (۷) و تبصره (۱) آن) اعم از مصوبات، تصمیمات، اقدامات و نظایر آن با قوانین و مقررات، مراتب را به منظور اصلاح یا الغاء اثر به کمیسیون نظارت مرکز استان مربوطه اعلام خواهد کرد. مرجع ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان اعلام مغایرت، حسب مورد نسبت به اصلاح یا الغاء اثر آن اقدام کند.
د) دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه نامه تشکیل پرونده الکترونیکی مسئولان تشکل های صنفی و رتبه بندی عملکرد مراجع موضوع این فصل و ایجاد ساز و کارهای لازم اقدام نماید. مراجع رسیدگی مکفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان صدور حکم محکومیت قطعی، نسبت به درج تخلف در پرونده الکترونیکی مسئولان تشکل های صنفی اقدام کنند.
تبصره- قطعیت و اجرای مصوبات تشکل های صنفی و کمیسیون های نظارت، موکول به انقضای مهلت مندرج در بند (ج) نخواهد بود.
ماده ۹- در صورتی که کمیسیون های نظارت یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت، عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مراجع تحت نظارت یا هر یک از اعضای آن را احراز کند، مکلف است مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نماید. همچنین در صورتی که مرجع رسیدگی، با مصادیق جرایم عمومی مواجه شود، باید مراتب را جهت پیگیری به مراجع قضایی منعکس نماید.
ماده ۱۰- کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی مکلفند در حدود قوانین و مقررات، دستورات مراجع ناظر خود را اجرا کنند. چنانچه کمیسیون های نظارت یا تشکل های صنفی دستورات صادره را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند، مکلفند کتباً موارد مغایرت را به مرجع صادرکننده اعلام نماید. اگر مرجع ناظر کتباً بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مخاطب دستور مکلف به اجرای آن بوده و مسئولیت ناشی از اجرای آن بر عهده دستوردهنده است.
فصل چهارم: تخلفات و تنبیهات
ماده ۱۱- عدم انجام صحیح وظایف و سوءاستفاده از اختیارات قانونی توسط مسئولان تشکل های صنفی که منطبق بر یکی از موارد ذیل است، مشمول تنبیهات مقرر خواهد بود:
الف) عزل
۱- اخذ هر گونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر بر خلاف قوانین و مقررات.
۲- استفاده از امکانات تشکل های صنفی برای تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی کاندیدها از قبیل انتخابات تشکل های صنفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و غیره به نفع خود یا اشخاص دیگر.
۳- محکومیت به توبیخ کتبی برای بار دوم در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۴- ارتکاب حداقل سه مورد از تخلفات موضوع بند (ب) در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۵- محکومیت به تذکرکتبی چهارم در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۶- محکومیت به یک توبیخ کتبی و دو تذکر کتبی در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
ب) توبیخ کتبی
۱- اخذ هر گونه وجه یا مال به نفع تشکل صنفی برخلاف قوانین و مقررات.
۲- گزارش خلاف واقع.
۳- سوءاستفاده از موقعیت و سمت و اعمال تبعیض ناروا نسبت به اشخاص.
۴- تسامح در حفظ اموال، اسناد، وجوه تشکل صنفی یا استفاده غیرمجاز از آن ها.
۵- خودداری از تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به اشخاص یا مراجعی که به موجب قوانین و مقررات حق مطالبه آن ها را داشته و یا مکلف به تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به آن می باشند.
۶- استفاده یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی تحت نظارت یا متصدیان آن ها مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن.
۷- ارتکاب حداقل ۵ تخلف از تخلفات موضوع بند (ج).
ج) تذکر کتبی
۱- عدم تشکیل کمیسیون های تشکل صنفی.
۲- عدم رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی.
۳- عدم رعایت قوانین مقررات ناظر بر صدور یا تمدید یا تبدیل یا ابطال پروانه کسب.
۴- عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی یا مصوبات، دستورات و مکاتبات لازم الاجرای ابلاغی مراجع ذی ربط در حدود صلاحیت آن ها به جز موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب).
تبصره ۱- در صورت ارتکاب تخلفات متعدد در یک دوره مسئولیت، تنبیه اشد باید اعمال گردد.
تبصره ۲- در صورتی که یک رفتار، عناوین متخلفانه متعددی داشته باشد، صرفاً تنبیه مربوط به عنوان متخلفانه اشد اعمال خواهد شد.
تبصره ۳- تنبیه تخلف ارتکابی در یک دوره مسئولیت، نسبت به همان دوره قابل اعمال است. انقضای دوره مسئولیت یا استعفای مسئول تشکل صنفی با رعایت ماده (۱۴) این دستورالعمل مانع رسیدگی به تخلفات ارتکابی در دوره مسئولیت قبلی وی نبوده و آثار ناشی از اثبات تخلف بر او مترتب خواهد شد.
تبصره ۴- هرگاه بعد از صدور حکم، تخلفی کشف گردد که مشخص شود زمان وقوع آن پیش از صدور حکم بوده است، با رعایت مفاد ماده (۱۴) این دستورالعمل، مرجع رسیدگی مکلف است در صورتی که اثبات تخلف در تنبیه مؤثر باشد، به موضوع رسیدگی و ضمن نقض حکم اولیه، حکم متناسب را صادر کند.
فصل پنجم: نحوه رسیدگی به تخلفات، اعمال تنبیهات و سایر مقررات
ماده ۱۲- چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد تشکلهای صنفی یا پس از وصول گزارش، با یکی از عناوین مندرج در ماده (۱۱) این دستورالعمل مواجه شوند؛ به ترتیب ذیل شروع به رسیدگی خواهند کرد:
الف) مرجع رسیدگی مکلف است فعل یا ترک فعل و عنوان انتسابی آن را به همراه دلایل و مستندات به متهم ابلاغ نماید.
ب) متهم می تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیات و مستندات خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. در صورتی که ارائه برخی اسناد، ظرف مهلت مقرر امکان پذیر نباشد، متهم میتواند این اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه نماید.
تبصره- ارائه دفاعیه حق متهم بوده و عدم ارائه آن در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود.
ج) مرجع رسیدگی مکلف است پس از اخذ دفاعیه یا انقضای مهلت ۱۵ روزه مقرر، مدارک و مستندات را در اولین جلسه خود که از ۳۰ روز از زمان خاتمه مهلت ۱۵ روزه فوق تجاوز نخواهد کرد، مورد رسیدگی قرار داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی صادره باید مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد.
تبصره- حضور در جلسه رسیدگی حق متهم بوده و باید تاریخ و ساعت آن براساس مندرجات تبصره (۱) این ماده به او ابلاغ گردد. عدم حضور مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
د) رأی صادره عیناً باید ظرف مهلت مندرج در بند (ب) ماده (۸) این دستورالعمل به شخص ابلاغ گردد. رأی ابلاغی باید مشتمل بر تاریخ جلسه رسیدگی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت، عناوین تخلفات، گردش کار رسیدگی، ادله اثبات تخلف و حسب مورد حکم برائت یا تنبیهی اعمالی در صورت محکومیت متهم باشد.
تبصره ۱- در تمام موارد فوق، ابلاغیه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن از طریق ارسال به نشانی واحد صنفی وی و در صورت تعطیلی واحد صنفی، حسب مورد به اتحادیه یا اتاق با توجه به محل وقوع تخلف و اخذ امضاء با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده، ابلاغ و نسخه دیگر آن در پرونده درج می شود. در صورت امتناع از دریافت ابلاغیه یا ارائه رسید، مراتب از طریق پست دو قبضه به شخص ابلاغ خواهد شد. همچنین در صورت راه اندازی حساب کاربری الکترونیکی برای اعضای هیأت مدیره و هیأت رییسه تشکل های صنفی، مرجع رسیدگی مکلف است مراتب موضوع این بند و سایر مواد این دستورالعمل را از این طریق به حساب کاربری ایشان ابلاغ و با ارسال پیامک به مخاطب، این ابلاغ را اعلام نماید.
تبصره۲- روز ابلاغ و اقدام جزء مواعد محسوب نخواهد شد. چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، روز آخر روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع بازگشایی می شوند.
ماده ۱۳- در موارد ذیل، مرجع رسیدگی مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اطلاع، ضمن ابلاغ موضوع به شخص و اعطای مهلت یک هفته ای به وی جهت دفاع، پس از احراز تحقق آن، نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای علی البدل اقدام نماید:
الف) حدوث بیماری منجر به غیبت بیش از ۶ ماه متوالی یا متناوب در طول یک دوره هیأت مدیره یا هیأت رییسه تشکل صنفی.
تبصره ۱- در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت مدیره به اتاق اعلام می شود. هیأت رییسه اتاق مکلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت صدور اخطار جهت حضور وی در جلسات هیأت مدیره اقدام نماید. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسه آتی هیأت مدیره حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذی ربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت، نسبت به جایگزینی عضو علی البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می گردد.
تبصره ۲- در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای هیأت رییسه اتاق طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت رییسه حسب مورد به کمیسیون نظارت ذی ربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام می شود. مرجع مذکور مکلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت صدور اخطار جهت حضور وی در جلسه هیأت رییسه اقدام نماید. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسه آتی هیأت رییسه حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذی ربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت، نسبت به جایگزینی عضو علی البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می گردد.
ب) اشتغال به کار مسئول تشکل صنفی در دستگاه ها و نهادهای موضوع تبصره (۶) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی.
ماده ۱۴- در صورت خاتمه مسئولیت مسئولان تشکل های صنفی، مراجع رسیدگی به تخلفات، صرفاً امکان رسیدگی به تخلفاتی را خواهند داشت که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ خاتمه مسئولیت ایشان کشف شده باشد. ترتیبات فوق مانع از طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی ذی صلاح نخواهد بود. در صورتی که احراز گردد تخلف ارتکابی در دوره قبلی تصدی مسئولیت موجب عزل یا از بین رفتن وثاقت و امانت شخص می گردد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به موضوع رسیدگی، حکم صادره را در پرونده همان دوره ثبت و نسبت به اعمال آثار ناشی از این حکم محکومیت اقدام نماید.
ماده ۱۵- طرح پرونده در مرجع قضایی و نیز صدور رأی برائت یا منع تعقیب مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های مقرر در این دستورالعمل نخواهد بود. در صورتی که مرجع رسیدگی حکم صادره از سوی مراجع قضایی را مؤثر در رأی سابق خود تشخیص دهد، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۶- در صورتی که حضور مسئولان تشکل های صنفی در روند رسیدگی اختلال یا اخلالی به وجود آورد، مرجع رسیدگی می تواند حضور وی را در مسئولیت مربوطه حداکثر تا ۴۵ روز که برای یکبار نیز قابل تمدید خواهد بود، تعلیق نماید. در مواردی که عزل متخلف نیازمند تأیید توسط مراجع ذی صلاح است، تعلیق تا زمان تعیین تکلیف توسط مرجع مربوطه ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۷- در صورتی که دبیرخانه هیأت عالی نظارت، تنبیهی مورد حکم، تشریفات رسیدگی و نحوه اعمال آن را مغایر با مفاد این دستورالعمل تشخیص دهد مراتب را به مرجع رسیدگی جهت رعایت مفاد بند (ج) ماده (۸) این دستورالعمل اعلام می نماید.
ماده ۱۸- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است تخلف اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف ایران یا هیأت مدیره اتحادیه های کشوری را مطابق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و جهت اعمال تنبیهی مربوطه به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد.
ماده ۱۹- کمیسیون نظارت شهرستان ها مکلفند در صورتی که مسئول تشکل های صنفی را مستحق عزل تشخیص دهد، مراتب را جهت اعمال این تنبیه به کمیسیون نظارت مرکز استان اعلام نمایند. در صورتی که کمیسیون نظارت مرکز استان تنبیهی عزل را مطابق با مقررات این دستورالعمل تشخیص ندهد، نسبت به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۰- کمیسیون نظارت مراکز استان ها مکلفند در مواردی که رأساً صلاحیت عزل مسئولان تشکل های صنفی را ندارند، مدارک و مستندات مربوط به تخلفات ایشان را جهت رسیدگی و اعمال تنبیه مربوطه توسط هیأت عالی نظارت، به دبیرخانه این هیأت ارسال کنند.
ماده ۲۱- رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه های استانی، با کمیسیون نظارت مرکز استان خواهد بود.
ماده ۲۲- تفویض اختیارات هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان، نافی صلاحیت این هیأت و دبیرخانه آن نخواهد بود.
ماده ۲۳- تنبیهی تخلفات مسئولان تشکل های صنفی، به موجب مقررات جاری در زمان ارتکاب تخلف تعیین خواهد شد؛ مگر آنکه مقررات این دستورالعمل تنبیهی مساعدتری را به حال متهم در نظر گرفته باشد. در هر حال، تشریفات و نحوه رسیدگی، مطابق با مقررات این دستورالعمل خواهد بود.
ماده ۲۴-تخلف در تشکل های صنفی بالاتر و اعمال تنبیهی آن لزوماً اثری بر جایگاه متخلف در تشکل های صنفی پایین تر نخواهد داشت.
تبصره- ماده فوق مانع از طی تشریفات اسقاط شرایط در صورت شمول بر نامبرده نخواهد بود.
ماده ۲۵- در صورت بررسی تخلف یکی از اعضای مرجع رسیدگی کننده، وی یا اشخاص ذی نفع در آن موضوع یا اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف صلاحیت شرکت در آن دستور جلسه رسیدگی به تخلف و حق دادن رأی را نخواهد داشت. مفاد این ماده درخصوص اتخاذ تصمیم جهت اسقاط شرایط نیز جاری است.
ماده ۲۶- این دستورالعمل در (۲۶) ماده و (۲۰) تبصره، براساس بندهای (ج) ماده (۴۹)، (هـ) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۹۵) مکرر (۱) قانون نظام صنفی، در یکصدوبیست و پنجمین جلسه هیأت عالی نظارت مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تصویب و از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل سابق با رعایت ماده (۲۳) این دستورالعمل و موارد (الف) تا (و) بند (۱) صورتجلسه یکصدوچهارمین جلسه هیأت عالی نظارت لغو گردید.
