در دفاع از تصمیم مادیران

 علی سرزعیم، تحلیل گر اقتصادی 
در دفاع از تصمیم مادیران
در خبرها آمده شرکت مادیران در واکنش به افزایش شدید حداقل دستمزد و متوسط دستمزد، ۳۰٪ از نیروهای خود را تعدیل کرده.
 برخی سایتهای خبری در واکنش به این قضیه خواستار ورود نهادهای نظارتی و تهدید قضایی برای مدیران آن شده اند. طبیعتا معانت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل همیشه به سرعت وارد می شود و از ابزارهای خود برای دادن حکم برگشت به کار استفاده می کند فارغ از اینکه این تصمیمات و احکام فله ای چه اثراتی برای تولید، صنعت و اقتصاد داشته است. طبعا در فضای مجازی نیز موجی از همدلی با کسانی برقرار شده که شغل خود را از دست داده اند. به رغم فضای ایجادشده باید گفت تصمیم مدیران این شرکت می تواند درست و قابل دفاع باشد. مهم این است که اولویت را در چه چیز قرار دهیم.
در نگاه اقتصادی، بنگاه موجودی است که حیات آن به سود وابسته است و مدیران هر شرکت موظف هستند که سود شرکت را بیشینه کنند و اگر قیمت نهاده های تولید از جمله دستمزد نیروی کار یا نرخ ارز یا قیمت دیگر نهاده ها تغییر کرد، ترکیب تولید را طوری تغییر دهند که این هدف را بتوانند کماکان دنبال کنند. حال اگر دست مدیران را ببندند که نتوانند تعداد ترکیب تولید را متناسب با تغییر نظام قیمتها، تغییر دهند، سود بنگاه کاهش یافته و گاه به عرصه زیاندهی می افتند. کاملا روشن است که زیان ده شدن یک بنگاه به قیمت حفظ نیروهای شاغل تصمیم قابل دفاعی نیست زیرا یک بنگاه تولید به جای تعدیل ۳۰٪ نیروها نهایتا ورشکست شده و مجبور می شود ۱۰۰٪ درصد نیروهایش را تعدیل کند. وقتی که سود بنگاه نیز کاهش یابد سهامداران نفع کمی می بیرند. از دید بسیاری این اصلا اشکال ندارد زیرا با خود می گویند که عدم تعدیل بنگاه به قیمت کاهش سود سهامداران امر قابل دفاعی است. این نگاه، نگاهی کوتاه مدت و اغواگر است اما درست نیست زیرا وقتی سود یک بنگاه کم شود بازدهی سرمایه گذاری در آن بنگاه کم می شود و سرمایه گذاران دیگر حاضر نمی شوند در آن سرمایه گذاری جدید انجام دهند و شرکت به مرور زمان دچار استهلاک و میراشدن می رود. همچنین سودی که شرکت می کند در خیلی از مواقع صرف سرمایه گذاری جدید در همان بنگاه برای ایجاد خطوط تولید جدید و یا ایجاد واحدهای جدید می شود. لذا کاهش سود در بلندمدت فرصتهای اشتغال زایی جدیدی را از بین می برد.
با این توصیف مشخص می شود که باید بین دو چیز انتخاب کرد: 
1)گزینه الف) نیروی انسانی موجود تعدیل نشود ولی در بلندمدت کل حیات بنگاه در معرض تهدید قرار گیرد و همه تعدیل شوند یا فرصتهای اشتغال جدیدی خلق نشود، 
2)گزینه ب) بگذاریم با تعدیل کوتاه مدت نیروی موجود، حیات و سودآوری بنگاه تضمین شود و در بلندمدت شرکت بتواند فرصتهای جدیدی خلق کند. به عبارت دیگر برخی کشورها نظیر کشور ما حیات شرکت را فدای نیروی کار موجود می کنند و به سادگی می پذیرند که به شرکت آسیب برسد اما در مقابل کشورهای غربی هستند که نیروی کار را فدای شرکت می کنند و می گذارند شرکت با قدرت و سودآوری ادامه حیات داشته باشد تا در بلندمدت فرصتهای شغلی خوبی خلق کند. دقیقا به همین دلیل است که در کشورهای غربی شرکتهای زیادی دیده می شوند که سابقه صدساله دارند اما در ایران شرکتهای کمی هستند که عمرشان به بیش از سی سال برسد. 
با این توصیف مشخص می شود که تصمیم مدیران این شرکت لزوما محکوم نیست و می تواند قابل دفاع باشد. اینکه حداقل دستمزد با جهش شدید روبرو شود طبیعتا چنین پیامدی دارد و نمی توان با قدرت قهریه مانع از بروز این پیامدها شد. 
در بنگاه های بزرگ دولتی که حساسیتی در قبال سود و زیان وجود ندارد کارگران خواستار رشد شدید دستمزد می شوند اما در بنگاه های خصوصی کوچک، کارگران می دانند که خیلی مواقع امکان افزایش شدید وجود ندارد و آنها شغلشان را از دست خواهند داد و یا مجبور می شوند به شکل سیاه و محروم از حقوق قانونی کار کنند و به همین دلیل با آن مخالفند. در ایران نمایندگان جامعه کارگری عمدتا از شرکتهای بزرگ انتخاب می شوند و منافع کارگران بنگاه های بزرگ دولتی را نمایندگی می کنند و توجهی به پیامدهای چنین تصمیماتی بر کارگران بنگاه های خصوصی کوچک ندارند. 
نتیجه راهبردی: 
اقتصاد دستور بردار نیست. اگر سیاستی مثل رشد شدید حداقل دستمزد اتفاق افتد نمی توان با زور و تهدید مانع از تحقق پیامدهای آن شد  و پیامدهای آن به شکلی مثل اخراج نیرو، کاهش سود، عقب افتادن یا تعلیق ایجاد خطوط تولید جدید و سرمایه گذاری جدید ظاهر می شود. لذا باید در اتخاذ چنین تصمیماتی بسیار حساس بود و از دانش و تجربه کارشناسی بیشترین استفاده را کرد.
*برگرفته ازکانال شبکه توسعه