راه ناپیموده در اقتصاد

علی سرزعیم
اخیرا وزیر جدید صمت گفته که بخش عمده‏ای از وقت ایشان صرف تنظیم بازار می‏شود. با اینحال قیمتها در بازار هر روز بالاتر رفته و نارضایتی مردم افزون‌تر شده است. نیروهای سیاسی مخالف دولت تلاش می‌کنند سهم تحریمها را ناچیز و سهم دولت را زیاد جلوه دهند و ادعا می‌کنند اگر آنها بودند وضعیت دگرگون می‌بود. این در حالی است که هیچ ایده متفاوتی نسبت به رویه‌ای که دولت فعلی در پیش گرفته مطرح نکرده و قاعدتا در ذهن ندارند که در بیانشان ظاهر نمی‌شود زیرا اصولا بر زبان چیزی ظاهر می‌شود که در ذهن حاضر است. به همین دلیل معتقدم اگر در انتخابات قبل هر کدام از کاندیداهای دیگر ریاست جمهوری هم رای می‌آورد وضعیت کمابیش همین‌طور بود. پرسشی که ذهن‌فرسا اما مهم است این است که آیا راه بدیلی برای این شیوه شکست‌خورده مهار قیمتها وجود داشت که استفاده نشد؟ به باور اینجانب وجود داشت اما تا کنون هیچ دولتی آن را به کار نبسته است و این دولت نیز ریسک نکرد و همان راه شکست خورده دولتهای قبل را پیمود و جسارت امتحان راه جدید را نداشت.

ایده بدیل این است دولت به جای تلاش برای مهار قیمت، جبران درآمد کند. با یک مثال موضوع را تشریح می‌کنم. فرض کنید همین الان همه قیمتها دو برابر شود و هم‌زمان درآمد همه مردم دو برابر شود. در این صورت آیا رفاه مردم کاهش خواهد یافت یا مثل قبل خواهد ماند؟ روشن است که رفاه مثل قبل خواهد ماند. ایده اصلی این است که دولت می‌توانست به جای تلاش نافرجام برای مهار قیمتها، تلاش برای حفظ رفاه (یا به عبارت دقیق تلاش برای کاهش افت رفاه اقشار ضعیف) را در دستور کار خود قرار می‌داد. مقصود از این تعبیر این است که دولت برای کنترل قیمت به بنگاه‌های تولیدی فشاری وارد نمی‌کند و می‌گذارد آنها از افزایش قیمت منتفع شوند اما از سود آنها مالیات بگیرد. همچنین دولت به جای اینکه تلاش کند با عرضه ارز به قیمت ارزان، هزینه تمام شده بنگاه‌ها را کاهش دهد تا نهایتاً قیمتها افزایش نیابد، ارز را به قیمت آزاد بفروشد و منابع آن را نصیب خزانه کند. سپس دولت به سرعت بودجه نهادهای حمایتی را افزایش دهد تا اولا کسی در پشت نوبت قرار گرفتن در تور حمایتی دولت نماند و ثانیا حمایت قابل قبولی از آنها صورت گیرد تا فقر شدید مهار شود.
این راهکار در مقایسه با سیاست کنترل قیمتها چند برتری دارد. در سیاست کنترل قیمتها، برنده اقشار متوسط و خصوصا برخوردار هستند که می‌توانند از قیمتهای کنترل شده برخوردار شوند اما اقشار ضعیف که قدرت خرید ندارند چندان منتفع نخواهند شد. به تعبیر ساده، کنترل قیمت مرغ در دو سال گذشته بیشتر به نفع کسانی شد که جوجه کباب بیشتری می‌خوردند تا اقشار فقیری که قدرت خرید مرغ نداشتند! در سیاست کنترل قیمتها فساد شدیدی بابت تفاوت نرخ ارز و اقسام بده بستانها برای کنترل قیمت ایجاد می‌شود اما در این روش فسادی وجود ندارد! در سیاست کنترل قیمت، توان بنگاه‌های تولیدی ضعیف می‌شود و قدرت کشور برای ایستادگی بلندمدت در مقابل تحریم تقلیل می‌رود اما در این روش چون حمایت از اقشار فقیر به سرعت به تقاضا برای کالاها و خدماتی که تولید داخل هستند تبدیل می‌شود، به نفع تولید است. در شیوه مهار قیمتی بار تحریم که به شکل رشد منفی و تورم بالا ظاهر می‌شود روی دوش اقشار ضعیف می‌افتد که توان آن را ندارند و می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته باشد اما در سیاست جبران درآمد، بار تحریم روی اقشار مرفه و تا حدودی متوسط می‌افتد که آنها قدرت بیشتری برای تحمل افت رفاه دارند. محصول سیاست کنترل قیمت، ثروتمندشدن ناحق بخش کوچکی از مردم در دوران تحریم است اما پیامد سیاست جبران درآمد، کاهش نابرابری در شرایط فشار اقتصادی است. سیاست کنترل قیمت به سرعت پدیده قاچاق به بیرون و بازار سیاه را گسترش خواهد داد و توان اجبار حکومت را صرف مبارزه‌ای بی حاصل خواهد کرد کمااینکه قاچاق دام زنده را پیوسته شاهد هستیم اما سیاست جبران درآمد نه تنها نیروهای امنیتی و نظامی را با شهروندان درگیر نمی‌کند بلکه مرزنشینان را به دورزنندگان تحریم تبدیل می‌کند.
دولت به اشتباه راهی را که چهار دهه است شکست خورده بودن آن اثبات شده پیمود و پیامدهای آن را به جان خرید در حالیکه اگر راه بدیل را طی می‌کرد امروز حال و روز اقتصاد و جامعه ما دیگرگون بود و کشور می‌توانست استقامت به مراتب بهتری در برابر تحریم از خود به نمایش بگذارد. آیا به نظر شما هیچ کدام از جریانهای سیاسی کشور حاضر بودند یا هستند این راه دوم را بپیمایند؟ 
منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 26 آبان 1399