دستورالعمل نحوه تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي موضوع تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي[1]
ماده ۱ـ تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
نحوه تصويب ساعات کار واحدهاي صنفي
ماده ۲ـ اتاق اصناف ميبايست با توجه به طبيعت و نوع کار واحدهاي صنفي و با استفاده از ظرفيت کميسيون امور اقتصادي اتاق نسبت به تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل آنان اقدام و پس از تاييد اجلاس اتاق براي تصويب به کميسيون نظارت ارسال نمايد.
ماده ۳ـ کميسيون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعاليت و ملاحظات لازم ديگر (از جمله سياحتي، زيارتي و انتظامي) پيشنهاد اتاق را در جلسه کميسيون مطرح و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره – ساعات کار واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري تابع ساعت کار فروشگاه يا دفتر مرکزي و يا حسب مورد دستگاه تخصصي ذيربط ميباشد.
نحوه تعيين ايام تعطيل واحدهاي صنفي
ماده ۴- ايام تعطيل واحدهاي صنفي مطابق تقويم رسمي کشور ميباشد، کميسيون نظارت موظف است براي ايام تعطيل و ايام خاص (نظير ماه مبارک رمضان و تعطيلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعيين شيفت کاري جهت رستهها و يا تعدادي از واحدهاي صنفي، به منظور جلوگيري از عسر و حرج مردم در تامين مايحتاج ضروري اقدام نمايد.
ساير مقررات
ماده ۵- اتاق اصناف با همکاري اتحاديه ها ذي ربط ميبايست مصوبات کميسيون نظارت درخصوص ساعت کار و ايام تعطيل را از طريق درج در روزنامه هاي کثيرالانتشار محلي و يا ساير طرق مقتضي به اطلاع واحدهاي صنفي مربوطه و مصرف کنندگان برساند.
ماده ۶- واحدهاي صنفي ميبايست اطلاعيه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوي که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.
ماده۷- اتحاديههاي صنفي موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصويب ساعات کار و ايام تعطيل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالي از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت گزارش نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي به ترتيب برعهده اتحاديه و اتاق اصناف ميباشد.
تبصره – در صورت عدم رعايت مقررات ساعات کار از سوي واحدهاي صنفي ميبايست مطابق بند (۴) ماده (۲) آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۸ قانون اقدام گردد.
ماده ۸- اين دستورالعمل در اجراي تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفي، مشتمل بر ۸ ماده و ۲ تبصره، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ .................... به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.
[1] این دستورالعمل طی نامه شماره 60.248419 – 94.11.21 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است
