نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران، تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران را اصلی‌ترین عامل فروپاشی کسبوکارها در کشور دانست و گفت: افزایش تورم عدم اطمینان در سیاست‌های پولی و مالی یک کسب‌وکار را به همراه دارد و نه تنها برنامهریزی بلندمدت بلکه در کوتاه مدت نیز امکان برنامهریزی برای فعالان صنفی را فراهم نمی‌کند.
امید سامری افزود: یکی از مولفه‌های موثر در گردش سرمایه یک کسب‌وکار، ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تورم در اقتصاد است؛ در این صورت است که یک فعال صنفی می‌تواند با فروش و عرضه یک کالا امکان خرید کالای جایگزین را داشته باشد در غیر این صورت و با وجود افزایش نرخ تورم، یک فعال صنفی در کوتاه مدت سرمایه خود را از دست داده و در نهایت ناچار به کوچک‌کردن دامنه فعالیت یا تعطیلی واحد صنفی خود می‌شود.
وی اضافه کرد: تصور عمومی در جامعه امروز این است که منافع حاصل از گرانی کالاها در بازار به جیب فعالان صنفی می‌رود و از این رو صنوف عامل افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی در بازار هستند، اما واقعیت این است که اصناف عامل گرانی نیستند؛ به عبارت دیگر آن بخش از اصناف که در حوزه تولید فعالیت می‌کنند، با هزینه‌های سنگین تولید شامل تأمین مواد اولیه روبرو هستند که به واسطه نوسان نرخ ارز، دائما در حال افزایش است و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولیدات صنفی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، صنوف توزیعی نیز توزیع‌کننده کالاهایی هستند که هزینه تولید آنها، به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم افزایش یافته است.
سامری افزود: هزینه‌های جاری یک واحد صنفی شامل، بیمه، مالیات، هزینه حامل‌های انرژی، اجاره‌بها، دستمزد و موارد متعدد دیگر به اندازه کافی فشار اقتصادی به فعالان صنفی وارد و میزان سود آنها را کاهش و یا حتی به صفر می‌رساند؛ در نتیجه در چنین شرایطی، رشد فزاینده نرخ تورم نیز، اجازه توسعه یک کسب و کار را به فعال صنفی نمی‌دهد.
به گفته نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اصناف نیز بخشی از جامعه ایران هستند که معیشت آنها تحت تاثیر افزایش نرخ تورم قرار گرفته است. و با توجه به اینکه میزان درآمد و سود حاصل از فعالیت آنها کمتر از نرخ تورم است، در نتیجه به مرور توان اقتصادی آنها کاهش می‌یابد تا جایی که عموما منجر به تضعیف یا تعطیلی کسبوکارها می‌شود.
سامری تأکید کرد: اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، نمی‌تواند در انتظار رشد اقتصادی و رونق کسبوکارها در کشور باشد.
