به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر ؛ احسان آستانه رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان بوشهر و معاون اتاق اصناف مرکز استان بیان کرد: بر اساس جلسه هفتم شورای عالی مسکن با استناد به ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی در تاریخ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تشکیل شد و موارد ذیل به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی طی مکاتبه شماره ۲۸۵۸۲/۱۰۰/۰۲ تصویب گردید به اطلاع عموم رسانده می شود:
مصوبه ۱ ) کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد سال ۱۴۰۲ به استثنا موارد مندرج در تبصره ۲ حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود به صورت خودکار تمدید می گردد.
شهر تهران ۲۵ درصد
سایر شهر ها ۲۰ درصد
تبصره ۱ ) توافق مالک و مستاجر کمتر از موارد فوق بلامانع است.
تبصره ۲) موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به شرح زیر تعیین می گردد:
الف) در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد.
ب) اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی ربط مجوز اخذ کرده باشد.
ج) در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف قراردادی و قانونی خود اقدام ننموده باشد.
د) افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرش نشده باشد.
ه) در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس درخواست موجر نیاز داشته باشد.
و) در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد.
ز) در صورتی که مستاجر حداقل سه سال متوالی در یک واحد مسکونی و با یک موجر دارای قرارداد اجاره باشد، به درخواست موجر قرارداد می‌تواند تمدید نگردد.
تبصره ۳) ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان می باشد.
تبصره ۴) مراجع قضایی و شورای حل اختلاف مکلفند نسبت به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات حوزه اجاره املاک مسکونی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف چهل روز نسبت به بررسی موارد اختلاف با صدور رای اقدام نمایند.
