مروری بر نقش یکی از فروشگاه های زنجیره ای بر بی ثباتی قیمت شکر
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر در چند ماه اخیر در حالی که قیمت شکر تنظیم بازار (نرخ دولتی) حدود هشت هزار و پانصد تومان تعیین شده بود یکی از فروشگاه های زنجیره ای بوشهر همین کالا را با قیمت کمتر از شش هزار تومان عرضه می کرد. این اتفاق باعث شد هیچ یک از عاملین توزیع صنفی نتوانند وارد چرخه عرضه شکر شوند زیرا تفاوت قیمتی حدود دو هزار تومانی در هر کیلوگرم وجود داشت.
این مهم باعث شد کم کم شکر از سطح بازار ورچیده شود. عرضه شکر سودی نداشت و توزیع در واحدهای صنفی به کندی انجام می شد. نتیجه منفی این تفاوت قیمت ها در بخش هویتی و اعتمادسازی مشتری ها نسبت به بازار رسمی و واحدهای صنفی نیز بسیار گران بود. زیرا مشتری ها تنها تفاوت قیمت حدود دوهزار تومانی یک قلم کالا بین بازار رسمی و فروشگاه های زنجیره ای می دیدند نسبت به قیمت سایر کالاها که در فروشگاه های کوچک عرضه می شود نیز بدبین می شدند.
در گفتگو با مدیر فروش بخش جنوب این فروشگاه متوجه شدیم که وزارت صنعت معدن وتجارت در اردیبهشت ماه مقدار قابل توجهی شکر به این فروشگاه زنجیره ای عرضه کرده است که سهم بخش جنوب آن بیش از دو هزار تن بوده است. از این مقدار شکر،آن مقدار سهم استان شده بود که بیش از سه ماه در شعب مختلف این فروشگاه توزیع شود.
همین موضوع باعث شد هیچ یک از عاملین عمده شکر که این کالا را از سازمان صنعت معدن تجارت استان اخذ می کردند و بین واحدهای صنفی توزیع می کردند نتوانند وارد گردونه توزیع شوند.
نکته جالب ماجرا اینجاست که با رانت موجود در تامین کالای ارزان بین فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای صنفی خرد، هنوز هم هر بار که در استان بوشهر حرف عرضه کالای تنظیم بازار زده می شود نهادهای دولتی سهم ویژه ای برای این فروشگاه ها قائل می شوند. این کار ظلمی مضاعف است زیرا هرجایی که می تواند بازار رسمی راتقیت کند، نماینده دولت در استان رقیب بازار را هم تقویت می کند تا بازار رسمی نتواند جاذبه خاصی برای خریداران داشته باشد.
واحدهای صنفی بوشهر در صورت حمایت سازمان ها و ارگان های دولتی که سیاست حمایت از سفره مردم را بر عهده داشتند می توانستند با عرضه شکر تنظیم بازار کمی نفس بکشند اما وزارت صنعت معدن تجارت با اهداء شکر به قیمتی نزدیک مفت به فروشگاه های زنجیره ای باعث شد مردم با تفاوت قیمت چهل درصدی یک کالای استراتژیک در بازار مواجه شوند. این کار واحدهای صنفی را زیر بار اتهام گران فروشی برد و مشتری ها را از بازار به واحدهای بزرگ زنجیره ای هدایت کرد.
بی تدبیری رخ داده در این رابطه و نبود نظارت بر سیستم توزیع باعث شد که بعد از گذشت بیش از سه ماه، توزیع شکر با وسواس و ریسک بالا در واحدهای صنفی انجام شود.
