مدیران میانی برای گزارش به بالادستی ها قانون را زیرپا می‌گذارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر، مرغ‌فروشان بوشهری با مراجعه به اتاق اصناف ،به تصمیمات جزیره‌ای نهادهای دولتی اعتراض کردند. آنها می‌گفتند طبق مقررات ودستورالعمل سازمان حمایت، سود خرده فروشی مرغ باید 10درصد باشد (تصویر این مصوبه را اتاق اصناف مرکز استان در همین گزارش منتشر می‌کند)؛
اگر مرغ‌فروشان این سود را برای مرغ گرم لحاظ کنند مورد مواخذه قرار گرفته و ازسوی بازرسان سازمان صنعت معدن وتجارت باتشکیل پرونده گرانفروشی راهی تعزیرات حکومتی ودرآنجابدون توجه به مقررات محاکمه و جریمه می‌شوند!
یکی از مرغ‌فروشان بوشهری گفت: در تمام نقاط ایران حاشیه ده درصدی سود برای خرده فروشی مرغ درنظر گرفته می‌شود اما برخی سازمانها دولتی دربوشهربرای این که در گزارشهای خود اعلام کنند مرغ دربوشهر ارزان‌تر از سایر نقاط کشور است این قانون را زیرپا می‌گذارند و از ما می‌خواهند که مرغ را با کیلویی هزار تومان سود بفروشیم.
این کاسب بوشهری تاکید کرد: با توجه به این که نظارت جامعی روی کشتارگاه‌های مرغ صورت نمی‌گیرد و همه مرغ های کشتار شده روی خط آب چکان نمی‌روند تا آب درون شکم مرغ خالی شود، با آب شدن یخ درون شکم مرغی که به واحدهای صنفی عرضه می‌شود مرغ دچار افت وزن می‌شود که هزینه این افت وزن هم بر دوش خرده‌فروشی هاست.
مرغ‌فروش دیگری گفت: با سود هزار تومان در هر کیلوگرم مرغ ما نمی‌توانیم هزینه پلاستیک، دستکش و افت وزن مرغ در اثر نرفتن مرغ به خط آب چکان را تأمین کرده و سود ببریم.
یکی دیگر از فعالان این رسته شغلی ابراز داشت: اداره صمت به صورت دستوری دارد بر ما فشار می‌آورد تا سود مرغ را کیلویی 1000 تومان بگیریم. این دستور نه تنها مغایر قانون است که حتی خنده آور است زیرا اگر فرض بر این باشد که روزی مرغ با کاهش قیمت شدید مواجه شود ممکن است حاشیه سود مرغ‌فروشی ها به صددرصد هم برسد. از طرفی کسی به ما نمی‌گوید این اداره و یا سازمان دولتی عدد خاصی را برای چند کالای شبیه مرغ در نظرگرفته است؟ در حالی که داریم وارد قرن جدید می‌شویم هنوز کسی نتوانسته مأموران یک اداره بوشهر را توجیه کند که قانون گذاری ارجح بر سلیقه افراد است! و با سلیقه و دستور نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی را پیاده‌سازی کرد.
یکی دیگر از این فعالان صنفی گفت: در چندماه گذشته که مرغ با افزایش قیمت مواجه شد تعداد مشتری‌های ما به شدت کاهش یافت. الان که در اخبار می‌خوانیم قرار است ارز دولتی و مرجع از روی غذا و نهاده‌های دامی و طیور برداشته شود بی شک سال آینده مرغ افزایش قیمت چند برابری خواهد داشت. این موضوع، کار و کسب ما را به شدت تهدید می‌کند چون سود ما در کاهش قیمت مرغ از مبداء است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی در چندماه گذشته مرغ به کیلویی 35 هزار تومان رسید فروش واحدهای صنفی خرده فروشی به روزی کمتر از 50 کیلوگرم رسید و در نتیجه گرانی مرغ، تعدادی از فعالان این رسته صنفی را ورشکسته کرد.
دیگر مرغ‌فروش بوشهری که در خیابان بهشت صادق کار و کسب خود را دایر کرده می‌گوید: با برداشته شدن حدود صنفی دور و بر واحد صنفی من 8 واحد صنفی مرغ‌فروشی دیگردایر شد و کار و کسب مرا کساد کرد. این موضوع (برداشته شدن حدود صنفی) تیشه به ریشه کار و کسب در بوشهر زده است. الان همه فروشگاههای زنجیره‌ای مرغ‌فروشی می‌کنند . عمده فروشان مرغ هم خرده فروشی می‌کنند و مرغ را با قیمت عمده فروشی عرضه می‌کنند و کسی هم نیست به آنها بگوید این رقابت ناسالم چه بر سر خرده‌فروش‌های سطح شهر می‌آورد.
حکایت مرغ‌فروشان بوشهری حکایت سفره‌های کوچک و کوچک شده فعالان یک صنف دربوشهر است. حکایت کسانی است که در چرخ دنده سیاست‌های دستوری و مغایر با مُر قانون در حال گذراندن روزگارند. حکایت کسانی است که با سیاست‌های مداخله جویانه دولتی نمی‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند.
کسانی که می‌گویند در فصل بهار دانش نتوانستند برای فرزند خود کفش نو بخرند زیرا باید مدیران میانی ادارات بوشهر طی گزارشی مبسوط به مدیران ارشد و مرکزنشین اثبات می‌کردند که بوشهر ارزان‌تر از سایر نقاط کشور است!
حکایت کسانی است که می‌گویند نهادهای تخصصی استان نمی‌توانند جلو واردات گوشت بوقلمون با یک مارک خاص را بگیرند و این مهم را به ما هم اطلاع نمی‌دهند و ما ندانسته این کالا را به فروش می‌رسانیم اما با هجمه صورت گرفته از طرف بازرسان مواجه می‌شویم. بازرسانی که بدون سلام و علیک وارد مغازه می‌شوند تا ران بوقلمون یک مارک خاص را به عنوان سند جرم ثبت کرده و ما را راهی دادگاه کنند.
