مهرداد خدیر
169 سال پیش و در 20 دی 1230 خورشیدی میرزا تقی‌خان امیرکبیر را در حمام فین کاشان گردن زدند؛ صدر اعظمِ سالم و عاری از فساد رایج و رجلِ خود ساخته و ایران‌دوست.
دکتر پولاک اتریشی که برای تدریس در مدرسۀ دارالفنون استخدام شده بود دربارۀ او نوشت: «میرزا تقی خان، مظهر وطن‌پرستی بود. یعنی همان اصلی که در ایران، مجهول است. در واقع آنچه می‌دادند و او نمی‌گرفت، خرج نابودی خودش شد.»
منظور او این است که همان پول رشوه را که به او پیشنهاد می‌دادند و نمی‌گرفت به دشمنانِ دونِ او دادند و جان او را گرفتند و در واقع قربانی فساد و مبارزه با رشوه‌خواری رایج شد اما امیرکبیر تنها قربانی فساد اداری و ارتشا نشد. چه بسا قربانی باور خود به توسعۀ آمرانه هم شد.
80 سال پس از قتل امیر هم تیمورتاش، علی‌اکبر داور و محمد علی فروغی بر این گمان بودند که توسعه در ایران به شکل آمرانه ممکن است و از این رو مثلث فکری رضاشاه شدند تا ایران با فرمان و از بالا و بی آزادی به توسعه برسد و سری بین سرها دربیاورد و تا خود طعم حذف و حبس و انزوا را نچشیدند، ندانستند که مادر همۀ این بیماری‌ها استبداد است.
فاجعه این نبود که ناصرالدین شاه جوان، حکم عزل امیر را صادر کند. فاجعه این بود که مالک جان او هم باشد و برای خود امیر هم مشاهدۀ فرمان کفایت کند: «چاکرانِ آستانِ ملایک پاسبان، فدویِ خاصِ دولتِ ابدمدت، پیش‌خدمتِ خاصه، فراش‌باشیِ دربارِ سپهر اقتدار، مأمور است که به فین کاشان رفته، میرزا تقی‌خان فراهانی را راحت نماید و در انجامِ این مأموریت، بین‌الاقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد.»
رحمت ملوکانه دو چهره داشته است: یکی «مِهر» و دیگری «قَهر». آن «مهر»، پسر مشهدی قربان هزاوه‌ای فراهانی - طباخِ آشپزخانۀ میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ قائم مقام – را کسوت امیر‌نظام و صدر‌اعظمی می‌بخشد و چنان مقرب می‌کند که فرمان می‌دهد عزت‌الدوله شاه‌دخت قاجار را به عنوان زوجه اختیار کند.
قهر هم در قالب آن فرمان خود را نشان می‌دهد و نه تنها حق عزل که حق مصادره را برای اصحاب قدرت پذیرفته بودند. چنان که مورخ خوش‌نامی چون میرزا سید جعفر خورموجی می‌نویسد:
«او (امیر کبیر) در مقام استفسار از گناه خویش برآمد و شاه، یک یکِ گناهانش را توسط میرزا آقا خان اعتماد‌الدوله به وی فرستاد.
چون خواهان تشرف به محضر شاه شد اجازت یافت. متکبرانه عرایضی چند گفت و مزید علت گشت.
پس به حکم شاهی، جلیل خان بیات با یک‌صد سوار، او را با منتسبان به کاشان برد و در قریۀ فین، عُزلت‌گزین گردانید.
پس از مدت یک اربعین، حاجی علی خان فراش باشی به کاشان شتافت و بدون ظهور عجز و لابه به قصد یمین و یسارش، به دیار عدم فرستادش و پس از ارتحالش، در پشت‌مشهد کاشان مدفون شد و پس از چندی به امر شاه نقل به عتبات دادند.»
آقای محمد جمالی البته در شمارۀ 1155 روزنامۀ شرق نوشت «متولی بقعۀ حبیب بن موسی در کاشان اجازۀ نبش قبر را پس ازسه ماه نداد و احتمال این که در کاشان و در همان بقعه مدفون باشد بیش از کربلاست».
غرض اما این است که حتی امیرکبیر مالکیت شاه بر جان و مال را باور داشته و با همۀ توسعهگرایی، ام‌المعضلات را استبداد نمی‌دانسته و بدتر این که جامعه هم چنین تصوری داشته کما این که وقتی 47 سال بعد ناصر‌الدین‌شاه به تیر میرزا رضا کرمانی از پا درآمد، لقب «شاه شهید» گرفت ولی برای امیرکبیر از لقب «شهید» استفاده نمی‌کنیم.
البته گلی به جمال علی حاتمی که در «سلطان صاحب قران» بر زبان عزت‌الدوله، واژۀ «شهید» را نشانده است:« بدن پاره پارۀ امیر را به گورستان پشت‌مشهد کاشان بردم. خاک کردم. اما می‌دانستم آنها از مردۀ امیر هم دست‌بردار نبودند. پس، نعش امیر را چند ماه بعد به کربلا بردم تا این "شهید" هم جدا از شهدای کربلا نباشد.»
فراموش نکنیم ناصرالدین شاه هم تجدد‌خواه بود و اگرچه روح مدرنیته را که آزادی و برابری و حق انتخاب و نقد و عزل حاکمان بود درنیافت اما برای نوسازی ایران جهد بسیار کرد تا شاید خطای جوانی را هم جبران کند. پادشاهی کلاسیک که همۀ اختیار رعیت را برای خود قایل بود و شاید هم از سر خیر‌خواهی و لابد میرزا تقی خان نیز پس از عزل نزد او تنها یکی از رعایا بود که می توانسته دستور دهد او را راحت کنند.
انقلاب مشروطه برای پایان همین وضعیت بود تا قدرت پادشاه، مشروط شود.
جای شوربختی بود که باور به این که شاه، مالک جان و مال است پس از مشروطه هم بازتولید شد. چندان که علی اکبر داور که خود دادگستری نوین را پایه گذاشته بود چون رضاشاه به او گفت «برو بمیر» جامی از الکل با تریاک حل شده در آن را نوشید و به زندگی 50 سالۀ خود پایان داد اما در نامه‌ای که از خود بر جای گذاشت نیز باز نه تنها رضاشاه را ستود که دو فرزند خود - همایون و پرویز- را به او سپرد و این یعنی هم امیر کبیر و هم داور و تیمورتاش، قربانی چرخۀ معیوبی شدند که مناسبات کهنه را بازتولید می‌کرد. چندان که دکتر همایون کاتوزیان می‌نویسد: «اگر امیر کبیر 20 سال حکومت کرده بود اکنون ارزیابی از او مانند رضاشاه بود و اگر رضاشاه در همان دورۀ اول صدارت کشته می‌شد با او مثل امیرکبیر رفتار شده بود.»
دربارۀ امیرکبیر زیاد خوانده‌ام ولی هیچ یک به اندازۀ سند محرمانه‌ای که دکتر عباس امانت در کتاب خود (قبلۀ عالم، ترجمۀ حسن کامشاد، نشر کارنامه) منتشر کرده تکان دهنده و بهت‌آور نیست. در این سند محرمانه آمده «کلنل جاستین شیل» وزیر مختار بریتانیا در تهران در گزارش شمارۀ 203 خود به تاریخ 18 نوامبر 1851 به «لرد پارلمرستون» مدعی می‌شود امیر کبیر تقاضای پناهندگی کرده است:
«از فرط استیصال، پیامی فرستاده و ابراز امیدواری کرده اختلافات گذشته را از یاد ببرید تا چنانچه از ناحیۀ شاه احساس خطر کرد در سفارت پناه جوید» و شیل هم پاسخ می‌دهد: «درهای سفارت، هر وقت صلاح بدانند، گشوده است.»
اعلام صحت و سقم این گزارش البته در صلاحیت دکتر مجید تفرشی است که به اسناد آزاد شده در انگلستان دسترسی دارد و اگر هم چنین گزارشی باشد باز معلوم نیست که وزیر مختار راست گفته یا نه چون امکان جویا شدن از خود امیر هم نبوده و می‌توان یا حمل بر خودشیرینی کرد یا به قصد تخریب وجهۀ او در تاریخ.
هر چند که می‌دانیم امیر کبیر آن قدر که به روس‌ها و فرانسوی‌ها بدگمان بود به انگلیسی‌ها نبود اما اگر هم راست باشد نشان می‌دهد به چه استیصال و نومیدی‌یی رسیده بود که برای حفظ جان خود ناچار شده از سفارت انگلستان پناه بخواهد هر چند که اتفاقات بعدی نشان می دهد چنین کاری نکرده است.
این که شاه هم عزل می‌کرده و هم به فرمان او جان می‌ستانده زشت‌تر از این است که با حذف امیر کبیر اصلاحات حکومتی ناکام ماند. چرا که قبل از امیر کبیر، عباس میرزا هم چنین اندیشه هایی داشت و اگر به پادشاهی رسیده بود مسیر تاریخ ایران تغییر می‌کرد.
درد اصلی این بوده که بی هیچ کیفرخواست و محکمه‌ای جان او را ستاندند و زشت تر این که مورخان درباری نوشتند «سکته کرد». یکی هم نوشت: «ورم کرد»!
فریدون مشیری شاعر معاصر دربارۀ او چنین سروده است:
زمان، هنوز همان شرم‌سارِ بُهت‌زده
زمین، هنوز همین سخت‌جانِ لال‌شده
جهان، هنوز همان دست‌بستۀ تقدیر...
لینک کوتاه: asriran.com/003CsY
