دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشورموضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي[1]
تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
مرجع صدور پروانه كسب: اتحاديه هاي صنفي و دستگاه هاي موضوع تبصره ذيل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) و ماده(۷۹) قانون نظام صنفي.
فرايند صدور پروانه كسب: مراحل، مدارك و سقف زماني پيشبيني شده در قانون ومقررات نظام صنفي.
مراجع نظارتي : اتاق اصناف شهرستان و ايران، كميسيون نظارت و دبيرخانه هيات عالي نظارت.
نظارت بر فرايند صدور پروانه كسب: نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور پروانه کسب از حيث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفي.
وظايف مرجع صدور پروانه كسب
ماده ۲- مرجع صدور پروانه كسب موظف است، پس از ابلاغ اين دستورالعمل موارد زير را در چارچوب
وظايف خود اجرا نمايد:
الف- حذف مراحل اضافي و مدارك زائد مغاير با آئين نامه اجرائي مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفي.
ب- ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ذي ربط و يا دبيرخانه هيات عالي نظارت.
ج- درج اطلاعات مربوط به فرايند صدور پروانه كسب، هزينه هاي مربوط (مطابق ماده ۳۱ قانون نظام صنفي) و نام مراجع رسيدگي کننده به شکايات عدم صدور پروانه کسب بر روي سامانه اصناف و اطلاع رساني اين موارد در تارنماي مرجع صدور پروانه کسب همچنين نصب آن بر روي تابلوي راهنما در معرض ديد مراجعين.
د- بکار بردن فرم هاي الگو براي صدور پروانه کسب( مطابق ابلاغ دبيرخانه هيات عالي نظارت).
هـ- تشکيل پرونده صنفي شامل مدارک و اسناد وجوه واريزي مربوط به صدور پروانه کسب کليه اعضاي اتحاديه و الحاق مدارک متقاضيان در سامانه.
و- درج کليه مشخصات متقاضي صدور پروانه کسب بر روي فرم پروانه كسب از جمله پلاك آبي، ثبتي، کدپستي، كدآيسيك (isic)، رسته صنفي و نشاني دقيق پستي.
تبصره- درج اطلاعات اضافي بر روي پروانه کسب، غير از آنچه برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي باشد.
ز- تسليم مدارک و اطلاعات مورد نياز به مراجع نظارتي در اسرع وقت.
نحوه نظارت بر صدور پروانه کسب
ماده ۳- اتاق هاي اصناف موظفند براي اطمينان از حسن اجراي اقدامات اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب به صورت نوبهاي و موردي ( براساس شكايت متقاضي يا گزارش بازرس موضوع ماده(۲۳) قانون نظام صنفي) بر فرايند صدور پروانه هاي کسب در دست اقدام يا صادر شده نظارت نمايند و نتيجه را جهت بررسي به کميسيون نظارت مربوط گزارش نمايند. اتاق اصناف ايران گزارش خود را درخصوص عملکرد اتحاديه کشوري، به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس خواهد نمود.
تبصره- بازرس اتحاديه مکلف است درصورت رعايت نشدن فرايند صدور پروانه کسب موضوع را به صورت کتبي به هيات مديره اتحاديه اعلام نمايد و درصورت ترتيب اثر ندادن ظرف مدت پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذي ربط تسليم کند. اتاق مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز گزارش را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به اتحاديه و بازرس اعلام نمايد. در غير اينصورت بازرس ميتواند موضوع را به کميسيون نظارت و در مورد اتحاديه کشوري به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس نمايد.
ماده ۴- اتاق هاي اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاهي اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و مهارت کارکنان با همکاري اتاق اصناف ايران و درصورت نياز ساير مراجع ذيصلاح نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي نحوه صدور پروانه کسب، اقدام نمايند.
ماده ۵- كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر حسن انجام فرايند صدور پروانه كسب در سطح شهرستان، کميته اي مرکب از نمايندگان اعضاي خود را تعيين کند. اين کميته حداقل يکبار در سال از
عملکرد هر مرجع صدور پروانه کسب در سطح شهرستان بازرسي بعمل آورده و گزارش خود را به کميسيون نظارت تسليم مي نمايد.
ماده ۶- كميسيون نظارت موظف است هنگام تصويب ضوابط خاص داخلي اتحاديه از تعيين مراحل، مدارک، شرايط و هزينه صدور پروانه کسب مازاد بر موارد مندرج در قانون نظام صنفي و آيين نامه اجرايي مربوط
خودداري نمايد.
تبصره -کميسيون هاي نظارت موظفند ضمن بازنگري در مصوبات قبلي خود از انطباق ضوابط خاص داخلي اتحاديه ها با قانون و مقررات نظام صنفي اطمينان حاصل نمايند.
ماده۷- نحوه نظارت دبيرخانه هيات عالي نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب:
الف- نظارت بر حسن انجام وظايف نظارتي وفق اين دستورالعمل.
ب- نظارت بر چگونگي تعيين ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي صنفي از طريق روساي کميسيون هاي نظارت مراکز استانها و يا راساً.
ج- نظارت بر حسن اجراي طرح طبقه بندي، كدگذاري و همگن سازي عناوين رسته هاي صنفي كشور و
خدمات قابل عرضه هر رسته صنفي براساس الگوي آيسيک (isic).
د- ابلاغ الگوي فرم هاي مورد نياز صدور پروانه کسب و نظارت بر چگونگي استفاده از آن در سطح کشور.
هـ- ارائه بسته هاي آموزشي به منظور نظم بخشيدن به نحوه صدور پروانه کسب در بين مراجع صدور پروانه کسب با همکاري اتاق اصناف ايران.
و- ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه کسب به اصناف به منظور پياده سازي پنجره واحد اصناف با همکاري اتاق اصناف ايران.
ز- ارزيابي و رتبه بندي مراجع صدور پروانه كسب براساس شاخص هاي کمي و کيفي.
ح- رسيدگي به تخلفات مراجع صدور پروانه کسب.
ط- اعزام نماينده يا نمايندگاني براي بررسي عملکرد اتحاديه هاي صنفي در مورد نحوه صدور پروانه کسب بصورت موردي يا نوبه اي.
ساير مقررات
ماده ۸- درصورت اطلاع از وجود نقص مدارك و يا اسقاط شرايط پروانه كسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلي اتحاديه، مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفي مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به دارنده پروانه كسب اعلام نمايد تا صاحب پروانه كسب ظرف مدت يک ماه نسبت به رفع آن اقدام كند. درصورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفي پروانه کسب را باطل و مراتب را به کميسيون نظارت اعلام دارد.
تبصره۱- درصورتي که صاحب پروانه كسب به نظر اتحاديه معترض باشد ميتواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ، به اتاق اصناف ذي ربط تسليم دارد. اتاق اصناف مكلف است طي پانزده روز به اعتراض رسيدگي و نظر خود را اعلام كند.
تبصره۲- در صورت اعتراض صاحب پروانه کسب به نظر اتاق اصناف شهرستان، وي مي تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون نظارت منعکس نمايد. کميسيون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه به موضوع رسيدگي و نتيجه را به معترض ابلاغ نمايد.
تبصره۳- چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتاق اصناف ايران معترض باشد مي تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگي نمايد.
ماده ۹- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در سطح استان برعهده رييس کميسيون نظارت مرکز استان مي باشد. دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است عملكرد اين دستورالعمل را در سطح کشور بنحو مقتضي مورد ارزيابي قرار دهد.
ماده ۱۰- در اجراي بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي اين دستورالعمل مشتمل بر (۱۰) ماده و (۶) تبصره توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه و در يکصدوهفتمين جلسه هيات عالي نظارت به تصويب رسيد.
[1] این دستورالعمل طی نامه شماره 60.73784 – 94.3.25 مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است
