دنیای‌اقتصاد - مهدی خاکی‌فیروز : تقسیم‌بندی اتحادیه‌های صنفی تا حدود زیادی به تقسیم‌بندی مشاغل در ۷۰ تا ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد. نگاهی به نام برخی اتحادیه‌ها مانند صباغان و گلزنان نشان می‌دهد که عناوین اتحادیه‌های صنفی متناسب با تحولات پرشتاب فضای کسب‌وکار پیش نرفته است. در دهه‌های اخیر بسیاری از مشاغل از بین رفته و مشاغل جدیدی ایجاد شده‌اند که لازم است نظام صنفی کشور نیز متناسب با آن تغییر کند؛ اما این اتفاق رخ نداده است.در واقع سرعت تحولات شغلی در کشور، بسیار سریع‌تر از تحولات نظام صنفی بوده است و می‌توان گفت که سیستم تقسیم کار بین اتحادیه‌ها از تغییرات شغلی عقب افتاده است.از ویژگی‌های این عقب‌افتادگی می‌توان به فقدان اتحادیه‌های تخصصی برای بسیاری از مشاغل نوظهور یاد کرد. البته یک اتحادیه برای کسب‌وکارهای نوین ایجاد شده است؛ ولی اکثریت کرسی‌های اتاق اصناف ایران و استان‌ها، همچنان در اختیار اصناف سنتی است که بعضی از آنها سهم موثری در اقتصاد کشور ندارند.
تحولات شغلی همچنین باعث شده است برخی واحدهای صنفی در ایران و جهان، همزمان چند خدمت نزدیک به هم را انجام دهند که از دید نظام صنفی کنونی حاکم بر کشور، تداخل صنفی محسوب می‌شود. فروش محصولات فرهنگی و ارائه نوشیدنی‌ها که از آن به‌عنوان کافه‌کتاب یاد می‌شود، یک نمونه از این تداخل است. نمونه دیگر، فروشگاه‌های فروش کلاب‌ها و ساندویچ‌های آماده به همراه قهوه است که مدل موفقی برای ارائه خدمات متناسب با تحولات سبک زندگی است. از این دست نمونه‌ها، موارد دیگری هم وجود دارد که ذکر همه آنها، در این فرصت نمی‌گنجد. متاسفانه برخی اتحادیه‌های صنفی به‌جای به‌روزرسانی سیستم خود متناسب با تغییرات الگو و سبک زندگی نوین شهری، در برابر این تحولات مقاومت نشان می‌دهند و کسب‌وکارهای خلاق را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کنند. مجموع نکات یادشده، ضرورت بازسازی جدی نظام تقسیم کار جامع بین اتحادیه‌های صنفی را نمایان می‌کند.
الگوهای مختلفی برای این کار پیشنهاد شده است، از الگوی حاکم بر تقسیمات شغلی و مدنظر مرکز آمار ایران گرفته تا تقسیم‌بندی براساس سهم در تولید ناخالص داخلی. در مدل اخیر، اتحادیه‌هایی که مجموع مالیات پرداختی اعضای آنها از حداقل تعیین‌شده کمتر شود، می‌توانند در اتحادیه‌های مرتبط و بزرگ‌تر ادغام شوند و به رسته‌های شغلی تابع آن اتحادیه‌ها تغییر کنند.
همچنین باید به کسب‌وکارهای نوین اجازه داد که در صورت ارائه طرح توجیهی لازم، در آغاز مجوزهای موردی از اتاق اصناف شهرستان اخذ کنند و در صورتی که تعداد آنها به حد قابل قبولی رسید، اتحادیه مستقل خود را تاسیس کنند.
مجموعه ایده‌های یادشده، ضرورت انجام مطالعه جامع تقسیم کار اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران را نشان می‌دهد. به امید آنکه این اتاق با رویکرد مثبت و نگاه توسعه‌گرایانه به کسب‌وکارهای جدید، این مطالعه را انجام دهد.
.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد99.09.03
